يخصه ، فاذ لم يجز تخصيصه فالفرض الحمل له على عمومه ، فاذ ذلك فرض ، ولا ولا بد من أن نخص أحد ذينك النصين من الآخر ، ولم يجز تخصيص هذا، فقد وجب تخصيص الآخر ولا بد . إذ لا بد من تخصيص أحدهما ، وهذا برهان ضروری صحيح مع الخبر الثابت : بأن مثلنا مع من قبلنا كمن آجر أجراء فعملوا إلى نصف النهار بقيراط قيراط ، ثم آجر آخرين فعملوا إلى العصر بقيراط قيراط ، ثم آجر آخرين فعملوا إلى الليل بقيراطين قيراطين جمال عليه السلام : فأنتم أقل عملا وأكثر أجرا ». وبالله تعالى التوفيق
قال على : ونقول قطعا إنه لا بد ضرورة فى كل ما كان هكذا ، من دليل قائم بين البرهان على الصحيح من الاستثناءين والحق من الاستعمالين ، لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه فلو لم يكن ههنا دليل لائح، وبرهان واضح لكان ضمان الله تعالى خائساً ، وهذا كفر ممن أجازه ، فصح أنه لا بد من وجوده لمن يسره تعالى لفهمه. وبالله تعالى التوفق
والوجه الرابع : أن يكون احد النصين حاظرا لما ابيح في النص الآخر بأسره ، أو يكون احدها موجبا والآخر مسقطا لما وجب في هذا النص بأسره قال على (۱) : فالواجب فى هذا النوع أن ننظر الى النص الموافق لما كنا عليه لو لم يرد واحد منهما فنتركه ونأخذ بالآخر ، لا يجوز غير هذا أصلا. وبرهان ذلك أننا على يقين من أننا قد كنا على ما في ذلك الحديث الموافق لمعهود الاصل، ثم لزمنا يقينا العمل بالأمر الوارد بخلاف ما كنا عليه بلا شك، فقد صح عندنا يقينا اخراجنا عما كنا عليه ، ثم لم يصح عندنا نسخ ذلك الأمر الزائد الوارد بخلاف معهود الأصل . ولا يجوز لنا أن نترك يقينا بشك، ولا أن نخالف الحقيقة للظن . وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال : « ان يتبعون
حسن العطار ما نصه : « هذا موضع حل فيه
«۱» في هامش رقم ۱۳ بخط الشيخ - اشكال الاجلاء الاعلام فرضى الله عنه وعنهم » . عطار
الجزء 02 — ص ٣٠