الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٩٢

قال على : فان لم يكن بيد كل طائفة من الطائفتين اللتين ذكرنا ، الا وصفها ترتيب مذهبها في استعمال النصين المذكورين فليس احدهما أولى من الثاني . فلا بد من طلب الدليل على صحة أحد الاستثناءين، وابتغاء البرهان على الواجب منهما من مكان غيرهما : قال على : وأما نحن فانما علمنا الى استثناء الأسفار الواجبة والمندوب اليها من سائر الاسفار المباحة، وأوجبنا على المرأة السفر الى الحج والعمرة الواجبتين، والتغريب ، وأبحنا لها التطوع بالعمرة والحج، ومطالعة ما لها دون زوج ودون ذي محرم . لقول رسول الله صلى . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة » (۱). ولقوله عليه السلام : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » . فجاء النص كما ترى فى النساء بانه لا يحل منعهن عن المساجد، ومكة من المساجد . فكان هذا النص اقل معانى من حديث النهي عن سفر النساء جملة، فوجب أن يكون مستثنى منه ضرورة ، وخرجنا الى القسم الذي ذكرنا اولا. والأصار المانع لهن عاصيا لهذا الحديث، تاركا له بلا دليل قال على : وقد احتج للاستثناء الثانى بعض القائلين به بحديث فيه انه عليه السلام : لما نهى عن أن تسافر المرأة الا مع زوج أو ذي محرم . قال له رجل من الانصار : يارسول الله انى اكتتبت في غزوة كذا ، وإن امرأتي خرجت حاجة . فقال عليه السلام : حج مع امرأتك قال على : وهذا الحديث حجة عليهم لأنه عليه السلام لم يلزمها الرجوع ، ولا أوقع عليها النهى عن الحج ، ولكنه عليه السلام أمر زوجها بالحج معها . فكل زوج أبى (۲) من الحج مع امرأته فهو عاص، ولا يسقط عنها لاجل معصيته فرض الحج . هذا نص الحديث الذى احتجوا به، وليس يفهم منه غير ذلك 1» في الهامش : وتغريب عام . «۲» استعمل ( أبى» متعديا بالحرف وهو قليل . وفي اللسان : « قال الفارسي : أبي زيد من شرب الماء
الجزء 02 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.