الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٧٦

- 11 تلك: وان أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها . فقولوا : ان الله أحلها لنبيه صلى الله عليه وسلم ولم يحلها لكم ، وانما احلت لى ساعة من نهار ثم عادت كحرمتها بالامس الى يوم القيامة . أو كلاما هذا معناه . فقالوا : هذا عموم وليس خصوصا قال أبو محمد : فلو قيل لهؤلاء القوم اعكسوا الحقائق ، مازادوا على ما فعلوا. وان هذه لعظائم لاندرى كيف استجاز من له أدنى ورع التقليد في مثل هذا ، لمن قد أداه اجتهاده الى الخطأ في ذلك ، ممن قد بلغتهم الآثار ، وقامت عليهم الحجة ، وسقطت عنهم المعذرة . وان الظن ليسوء جدا بمن هذا معتقده ، ونعوذ بالله من كل حب رياسة تقود الى مثل هذا ، وبالله تعالى التوفيق قال على : واذا مدح الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أحدا على فعل ما كان ذلك الفعل مندوبا اليه ، مستحبا يؤجر فاعله ، ولا يؤجر تاركه ولا يأتم . وليس ذلك الشيء فرضا لما قد أوردنا في الحجاج في أن الفرض ليس إلا ما جاء به الامر فقط ، وان مالم تؤمر به فمعفو عنه . وأما ماذمه الله تعالى فهو مكروه ، وليس حراما الا بدليل ، لما ذكرناه في المدح ولا فرق . وقد ذم الله تعالى الشح ، وليس حراما اذا أدى المرء فرائضه ، ولكنه مذموم مكروه . وقد مدح الله تعالى المغتسلين بالماء للاستنجاء ، وليس فرضا . ومدح النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكتو ولا استرقى ، وليس كل ذلك حراما ، لكن ان قام دليل من أمر أو نهى على الشيء المذموم أو الممدوح فيه الى دليل الأمر والنهي، وبالله تعالى التوفيق صير
الجزء 02 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.