الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٦٧

بسم الله الرحمن الرحيم فصل في المرسل قال أبو محمد : المرسل من الحديث، هو الذى سقط بين أحد روانه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ناقل واحد فصاعدا . وهو المنقطع أيضاً ، وهو غير مقبول . ولا تقوم به حجة لأنه عن مجهول، وقد قدمنا أن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقف عن قبول خبره ، وعن قبول شهادته حتى تعلم حاله وسواء قال الراوى العدل حدثنا الثقة أو لم يقل ، لا يجب أن يلتفت الى ذلك إذ قد يكون عنده ثقة عنده ثقة من لا يعلم من جرحته ما يعلم غيره ، وقد قدمنا أن الجرح أولى من التعديل ، وقد وثق سفيان الثورى جابراً الجعفى ، وجابر من الكذب والفسق والشر والخروج عن الاسلام بحيث قد عرف ، ، ولكن خفى أمره على سفيان فقال بما ظهر منه اليه . ومرسل سعيد بن المسيب ، و مرسل الحسن البصرى وغيرهما سواء ، لا يؤخذ منه بشي . وقد ادعى بعض من لا يحصل ما يقول ، أن الحسن البصرى كان اذا حدثه بالحديث أربعة من الصحابة أرسله . قال : فهو اقوى من المسند قال أبو محمد : وقائل هذا القول أترك خلق الله لمرسل الحسن، وحسبك بالمرء سقوطا أن يضعف قولا يعتقده ويعمل به ، ويقوى قولا يتركه ويرفضه . وقد توجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الى قوم ممن يجاور المدينة فاخبرهم : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ان يعرس بامرأة منهم ، ·
الجزء 02 — ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.