الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٤٤١

١٤٧٠ ومنها : أن يتعلق بقول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة ، أو بقول عالم ممن دونه ممن قد خالفه غيره من العلماء ، فهذا هو التقليد بعينه ، وليس من فعل هذا مجتهداً أصلا ، وهو حرام لا يحل ، فمن قدر أنه معذور في ذلك ولم يبلغه المنع منه ولا بلغه أن ههنا عالما آخر مخالفاً لهذا الذي تعلق هو به فهو معذور ، لانه يظن أن هذا هو الحق فى الدين . وأما إذا بلغه أن ههذا عالما آخر مخالفا للذى تعلق هو به فهو فاسق ، لانه ليس بيده شهة أصلا يتعلق بها في اتباع رجل بعينه دون غيره ، بل هو ضلال مبين . ونعوذ بالله من الخذلان وأما الوجوه التي لا نقطع فيها على تفسيق المخالف لنا ولا على أنه مخطىء عند الله تعالى ، بل نقول : نحن على الحق عند أنفسنا، ومخالفنا عندنا مخطىء مأجور والله أعلم : فأدق ذلك وأغمضه : أن ترد آيتان عامتان ، أو حديثان صحيحان عامان، أو آية عامة وحديث صحيح عام ، وفى كل واحدة من الآيتين، أو في كل واحد من الحديثين، أو فى كل واحد من الآية والحديث ـ : تخصيص لبعض مافي عموم النص الآخر منهما ، وذلك مثل قوله تعالى: ( وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ( مع قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ). وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن » مع قوله صلى الله عليه وسلم : وقد ذكر الامام : ( واذا قرأ فأنصتوا ، ومثل قوله تعالى : (والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم » : فان خصومنا يقولون : ( وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ) قد خص منه الاختين بملك اليمين قوله تعالى: ( أوما ملكت أيمانكم ) وقلنا نحن : إن قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) خص منه الأختين بملك
الجزء 08 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.