-
فان قال مجنون : لأن المثلثة أصل دينهم حق . قلنا له : كذبت ، ماكان التثليث قط حقا ، وماهو إلا إفك مفترى ، كالتثنية ولا فرق إلا أن النص
هو المفرق بين النصارى واليهود والمجوس وبين سائر فرق الكفر فقط ولا مزيد. ومن قال : إن قبض أرواح المشركين مصلحة لحق بمن لا يكلم،
*
مة لهم
وكفى بالمصير الى هذا القول ذلا وانقطاعا . فان قال : لو أبقاه لزاد كفراً . قيل له : أيما كان أصلح له ؟ أن يقبض روحه وهو صغير لم يكفر بعد ؟ أو وهو في أول كفره قبل أن يزداد ما ازداد؟ أو تأخيره الى الوقت الذى أخره تعالى اليه ؟ . وفى هذا حسم الشغبهم وترك لقولهم بالمصالح جملة ، وقد أخبر تعالى فقال : ( إنما نعملى لهم ايزداد وا إنما ) فأكذب قولهم في المصالح جملة، وأخبر أنه قصد بابقائهم ضد المصلحة لهم ، وهذا نص قولنا : إنه تعالى يفعل ماشاء لا لعلة أصلا وقال بعض أصحاب العلل : إن الله تعالى إنما حرم الخنزير لانه فاسد الغذاء. قال أبو محمد: فيقال لهذا البارد الجاهل المفترى : أيما أفسد غذاء ، الخنزير التيس الهرم ؟ . فلابد له أن يقول : إن التيس الهرم أفسد غذاء وقد أحله الله تعالى وحرم الخنزير ، وقد أباح تعالى الدجاجة وهى آكل للقذر من الخنزير. وهذا كله فاسد من القول، وتكلف بارد، وتنطع محرم ، وبالله تعالى التوفيق *
وموه بعضهم يأن قال : قد اتفقتم معنا على وجوب شكر المنعم ، وعلى وجوب شكر الباري عز وجل، وهذا موافقة منكم لنا على أن العقل يوجب به الشرع . قال أبو محمد : وهذا كذب منهم ، وما وافقناهم قط على أن شكر الله عز وجل واجب علينا إلا بعد قوله تعالى : ( أن اشكر لي ولوالديك) وقوله تعالى : ( إنه يحب الشاكرين ) وقوله تعالى : ( لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن
الجزء 08 — ص ١٣٠