الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٤١٦

- - ۱۲۲ القول بالملل فى الاحكام ، فوقعوا فى القضيه الملعونة التى ذكرنا . وأصحب الله تعالى عصمته منها أصحاب الظاهر (۲) فثبتوا على الجادة المثلى، وتبروا الى الله تعالى من أن يتعقبوا عليه أحكامه ، أو أن يسألوه لم فعل كذاء أو أن يتعدوا حدوده ، أو أن يحرموا غير ما حرم ربهم ، أو أن يوجبوا غير ما أوجب تعالى ، أو أن يحلوا غير ما أحل عز وجل ، ولم يتجاوزوا ما أخبرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم ، فاهتدوا بنور الله التام ، الذي هو العقل ،الذي به تعرف الامور على ما هي عليه ، ويمتاز الحق من الباطل ، ثم بنص القرآن و بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للدين ، إذ لا سبيل الى السلامة في الآخرة إلا بهذين السبيلين . والحمد الله رب العالمين . وهو المسئول إصحاب الهداية حتى نلقاه على أفضل أحوالنا . آمين قال ابو محمد وكل هذه المقالات الفاسدة التي ذكرنا قد بينا بطلانها بالبراهين الضرورية في كتابنا المرسوم بكتاب الفصل في الملل والنحل» والحمد لله رب العالمين * ونقول في ذلك ههنا قولا كافيا ، يليق بغرض كتابنا هذا ان شاء الله تعالى ، فنقول وبالله تعالى التوفيق : إن أول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على انفسهم في قولهم : إن الحكيم بيننا لا يفعل شيئا إلا لعلة، فوجب أن يكون الحكم عز وجل كذلك. قال ابو محمد : وهم متفقون على أن القياس هو تشبيه الشيء بالشي، فوجب أنهم مشبهون الله تعالى بأنفسهم، وقد أكذبهم الله تعالى في ذلك بقوله: (ليس كمثله شي ) ولو أن معارضا عارضهم فقال : لما كنا نحن لا نفعل إلا لعلة ، وجب ن يكون تعالى بخلافنا ، فوجب ان لا يفعل شيئا لملة - : لسكان أصوب حكما . خطأ ، لان الفعل ياتى ٠ ( ۲ ) يقال : أصحبته الشيء جملته له صاحبا كافي اللسان ، وه و فقو عصمته مفعول أول ، ود أصحاب الظاهر» مفعول ثان.
الجزء 08 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.