-
و تناقضوا فى ذلك فى قولهم : لا شفعة في الجوهر ولا فى العبيد ولا في الحيوان ولا في الثياب ولا في السيوف ، وقد علم كل ذي عقل أن الضرر في ذلك بالشركة وانتقال الملك بالصدقة أو البيع أعظم من الضرر في الارضين . فهلا قاسوا ههنا كما قاس المالكيون الشفعة فى التين والرطب على الشفعة في الارضين خوف الضرر الداخل على الشريك ؟ وهلا قاسوا هبة الشريك على بيمه ? فيقولوا، شريكه أولى بالهبة لئلا يدخل
عليه ضرر ؟
فان قالوا : لم يرد أن يهبه ، قيل لهم : وكذلك لم يرد أن يبيع منه. فان رجعوا الى النص فقد اهتدوا ، ولزمهم أن لا يقيسوا أصلا ، ولا يتعدوا حدود الله فى النصوص ، ولا يقيسوا الشفعه فى التين والنمار دون سائر العروض - على وجوبها فى الارضين والاشجار عندهم .
وهلا قاسوا من حبس شقصا له فى أرض مشارعة على من أعتق شقصا له في عبد ، لاجتماعهما في الضرر ؟ ولكن هكذا يفضح الباطل أهلها وكذلك يكون تناقض أهله !
وهلا قاسوا المعسر يعنق شقصه على الموسر يعتق شقصه ، لان الضرر في ذلك واحد ، وهم يقيسون عليه كل من أتلف شيئا فيوجبون عليه فيما عدا المكيلات والموزونات القيمة لا المثل ؟ قالوا : تفعل ذلك قياسا على تقويم الشقص على المعتق ، فهلا قوموا على المعسر اذا أعتق كما يقومون عليه فيما أتلف ويتبعه به دينا ؟! . قال أبو محمد : وفيما ذكرنا كفاية ، وقلما تخلو لهم مسألة من مثل ما
•
ذكرنا. وبالله تعالى التوفيق
وقال بعض حذاقهم : قد تكون علة الخصم علة الخصمه عليه في ابطال قوله. مثال ذلك : أن يقول الحنفى والمالكي : لما كان الوقوف بعرفة لا يصح
الجزء 08 — ص ١١٩