الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٤٠٩

! الميمان في الزيت علة لتحريمه إن مات فيه فأر قياساً على السمن ، لكنهم تناقضوا في ذلك؛ وهذا اجماع منهم على ترك الحكم بالعلل والقياس ، وهكذا يكون الباطل مرة مصحوبا ، ومرة متروكا . وصح قولنا : ان ما كان سببا في مكان نص عليه الحكم ما فلا يكون سببا في مكان آخر لم ينص عليه المثل ذلك الحكم . فقالوا : معنى التعليل هو إجراء صفة الاصل في فروعه قال أبو محمد : وهذا قول فاسد ، لان جميع أحكام الشريعة كلها أصول ، فان كانوا عنوا بذلك أن الصلاة جملة أصل جامع ، ثم النوازل فيها فروع - : فهذا سوء عبارة ، لان اسم الصلاة يقع على عملها كله ، فتلك النوازل إنما هي أجزاء من الصلاة ، ولا تسمى أجزاء الشيء فروعا له ، لان الفرع غير الاصل، والاجزاء ليست غير الكل، فبطل ما موهوا به من تقسيمهم الشريعة على فروع وأصول ، وصح أن جميع أحكام الشريعة كلها سواء وأصول ، لا يوجد شي منها إلا عن قرآن أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن اجماع · ونص تعالى على أن لا يقرب المشركون المسجد الحرام ، فقال بعضهم : إن علة ذلك تطهير المسجد الحرام منهم ، فأجروا ذلك في كل مسجد ، فكان يلزمهم - إذ لزم الحج الى مكة - أن يلزم الى المدينة ، لان مسجد المدينة والمدينة عند القائلين بما ذكرنا أفضل من مسجد مكة ومن مكة ، وهذا إن طردوا فيه اصولهم كفروا ، فان ادعوا الاجماع المانع لهم من ذلك قيل لهم : لا عليكم ! قيسوا إيجاب جزاء الصيد بالمدينة وحرمها، على ايجابه في مكة وحرمها فقد قال بذلك بعض التابعين من الائمة ، وقيسوا الجزاء فيما حرم قطعه من شجر الحرم على الجزاء فيما حرم صيده من صيد الحرم ، فان لم يفعلوا فقد تناقضوا وتركوا إجراء الملل ، وتركوا القياس، وتركوا أن يتعدوا النص ولو فعلوا هذا في كل مسائلهم لاهتدوا ولنجوا من ضلال القياس وفتنته *
الجزء 08 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.