الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٩٨

1.2 - والغرض في بعضها أيضا أن يعتبر بها المعتبرون ، وفى بعضها أن يدخل الجنة من شاء إدخاله فيها، وأن يدخل النار من شاء إدخاله فيها . وكل ماذكرنا من غرضه تعالى في الاعتبار، ومن إدخاله الجنة من شاء ، ومن إدخاله النار من شاء ، وتسبيبه ماشاء لما شاء – : فكل ذلك أفعال من أفعاله ، وأحكام من أحكامه ، لا سبب لها أصلا ، ولا غرض له فيها البتة ، غير ظهورها وتكوينها فقط ، و ( لا يسئل عما يفعل ) ، ولولا أنه تعالى نص على نه أراد منا الاعتبار ، وأراد إدخال الجنة من شاء : - ماقلنا به ، ولكنا صدقنا ماقال ربنا تعالى ، وقلنا ما علمنا ولم نقل مالم تعلم . فهذه حقيقة الايمان الذى تعضده البراهين الحسية والمقلية . ودليل ذلك أن السبب والغرض لا يخلوان من أنهما مخلوقان الله تعالى ، أو أنهما غير مخلوقين أصلا ، أو أنهما مخلوقان لغيره . فمن جعلهما غير مخلوقين أصلا كفر ، لانه يجعل في العالم شيئ الم يزل . ومن قال: إنهما مخلوقان لغيره كفر، لانه يجعل خالقا غير الله تعالى . فثبت أنهما مخلوقان له تعالى ؛ وقد قام البرهان على أن كل مادون الله تعالى فهو خلق الله ، فإذ قد ثبت أن الغرض والسبب مخلوقان الله تعالى فلا يخلو من أن يكون خلقهما لسبب أيضا والغرض ، أولا لسبب ولا لغرض فان كان فعلهما لسبب آخر وغرض آخر ، لزم أيضا فيهما مثل ذلك، حتى ننتهي بقائل هذا الى اثبات معدودات ومخلوقات لانهاية لها ، وهذا كفر من قائله . وإن كان تعالى فعلهما لا لسبب ولا لغرض، فهذا هو قولنا: إنه تعالى يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ، لا لسبب ولا لغرض ، حاشا مانص تعالى عليه فقط أنه فعله لغرض أراده أو لسبب ، وأما مالم ينص ذلك فيه فانا نقطع على أنه تعالى فعله كما شاء ، لا لغرض ولا لسبب، وأما مالم ينص ذلك فيه فانا نقطع على أنه تعالى فعله كما شاء، لا لغرض ولا لسبب ، ولولا النصوص الواردة بذلك في بعض المواضع ماحل لمسلم أن يقول : إن الله تعالى فعل كذا لسبب كذا ، ولا إن
الجزء 08 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.