الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٧٥

عليه السلام لهم فى حجة الوداع ( فمن شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل ) فأهل بالعمرة نساؤه وكثير من أصحابه 18 أما يكفى هذا من البيان بأن العمرة في أشهر الحج جائزة 18 حتى يحتاج الى أمرهم بما لا يحل 18 بزعم من لازعم له من فسخ الحج . أما لمن نسب هذا إلى الصحابة رضى الله عنهم عقل أو حسن يردعه عن هذا السحف والجنون ؟ ! إن من ظن هذا بهم لفى الغاية القصوى من الاستخفاف بأقدارهم ، أو في غاية الشبه بالانعام ؛ بل هو أضل سبيلا ! وتراه عليه السلام لو لم يكن يريد (۱) احراق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة حقا ؟ أما كان يكتفى بأن يأمر بهجرهم ، كما فعل بالمتخلفين عن تبوك؟ أو بطردهم، كما طرد الحكم وهيتا المخنث ، أو بأدبهم كما أدب في الخمر قبل استقرار الحد فيها بالاربعين ? حتى يتعدى الى الكذب والاخبار بما لا يحل ؟! نبراً اليك من هذا القول الفاحش المهلك . اللهم انا حدثنا حمام بن احمد ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن معمر قال : قلت لعبيد الله بن عمر : أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة ؟ قال : لا ، قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا ، قلت : فعمر ؟ قال : لا ، قلت : فيم تجترون على ذلك ؟ فسكت ، قال : فقلت ذلك لمالك ؟ فقال : لا تضع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحيل ( ٢ ) ثم ذكر باقى الكلام . قال أبو محمد : وهذا هو الحق الذى لا يجوز خلافه ، وهذا مذهب الائمة (١) كلمة ( يريد » لم تكن فى الاصل ، وبغيرها لا يستقيم الكلام (۲) نقله الشوكاني في نيل الأوطار ( ج ۷ ص ۱۸۷ ( عن مصنف عبد الرزاق مختصرا ، وفيه أن الذي سأل عبيد الله بن عمر العمرى عبد الرزاق، وهو خطأ اما من الناسخ واما من الطبع.
الجزء 08 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.