الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٥٥

٦١ بين كل ذلك فى المنع أو الجواز . ولم يقس بعضهم قوله في تحريم بيع لبن النساء محلوبا في قدح على اباحته · بيع سائر الألبان محلوبة في قدح ولم يقس بعضهم تحريم البيع قبل تمام القبض قبل التفرق في الذهب بعينه بالذهب بغير عينه وفى الفضة بالفضة كذلك : على اباحة تمام البيع قبل تمام القبض قبل التفرق في البر بالبر كذلك ، والشعير بالشعير كذلك ، والتمر بالتمر كذلك ، والملح بالملح كذلك ، فأبطل البيع في الذهب بالذهب والفضة بالفضة على كل حال ، وأجازه في هذه الأربعة اذا قبض الذي بغير عينه ولم يقبض الذي بعينه ، وقاس بعضهم كل ذلك في المنع من جوازه . ولم يقس بعضهم قوله فى المنع من جواز بيع شحم البطن باللحم متفاضلا على اباحته جواز بيع شحم الظهر باللحم متفاضلا ، وسوى بعضهم بين كل ذلك. ولم يقس بعضهم قوله : ( إن الآلية يجوز ان تباع باللحم متفاضلا ) على منعه من بيع سائر الاعضاء باللحم متفاضلا ، وسوى بعضهم بين كل ذلك. وقاس بعضهم جواز بيع الرطب بالتمر، على جواز بيع التمر الحديث بالتمر القديم. وقاس بعضهم بيع الدقيق بالبر متماثلا على المنع من انتباذ الرطب والتمر ، وقال : هما صنفان . • وقاس بعضهم منعه من بيع الدقيق بالبر البتة على النهى عن بيع الرطب بالتمر ، وقال : هما صنف واحد مجهول تماثله ولم يقس بعضهم رجوع من أعتق مملوكا اشتراه ثم اطلع على عيب بأرش العيب : على منعه من ابتاع طعاما فأكله ثم اطلع على عيب كان به من الرجوع بارش العيب . ولم يقس بعضهم من باع مال غيره بغير اذن مالكه على من اشترى له شيئاً بغیر اذنه ، وساوى بعضهم بين كلا الامرين . الاحكام واصول الأحكام ٤١
الجزء 08 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.