رمضان في اسقاط الكفارة عنه . وقياس الأكل على التي أولى من قياسه
على الوطء ، وقاسه بعضهم على المتقي فيما ذكرنا .
وفرقوا بين الواطئ والا كل بأن قالوا : الوطء يوجب احكاما لا يوجبها الأكل (۱) فالوطء يوجب الغسل والحمد والصداق ، ولا يوجب شيئا من ذلك الأكل ولا الشرب. والأكل يوجب الغرامة ، ولا يوجبها الوطء والأ كل من مال الصديق مباح ، ولا يجوز وطء ملكه ، فقاسوا ترك الكفارة في الا كل من على هذه الفروق .
•
وقال بعضهم : إنما القياس على التشابه ، لا على عدم التشابه قال أبو محمد : وكل هذا تحكم كما ترى ، بلا دليل . ولم يقس بعضهم من افطر عمداً فى قضاء رمضان ـ وهو فرض ــ في وجوب الكفارة عليه على (۲) افطاره عمداً في رمضان ، وكلاهما فرض ، وقد أوجب ذلك عليهما بعض السلف .
وأوجب الكفارة على المظاهر من زوجته ، وعلى المرأة الموطوءة في رمضان طائعة ، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فلم يوجب عليها شيئا . ولم يقيسوا المرأة المظاهرة من زوجها فى إيجاب الكفارة عليها على المظاهر ، ولا على المرأة الموطوءة . وقد أوجب الكفارة على المرأة المظاهرة من زوجها جمهور من السلف ومن بعدهم . وقاسوا الأكل عمداً في رمضان - فى ايجاب الكفارة عليه ـ على الواطيء في رمضان عمداً . ولم يقيسوا على ذلك مفسد صلاته عمداً والصلاة اعظم حرمة من الصوم .
ومن طرائف بعضهم ايجابه قياس من أفطر ناسيا في رمضان على من أفطر
(۱) في الاصل ( الواطىء يوجب احكاما ما لا يوجبها الأكل ) وهو (۲) في الاصل (فى) وهو خطأ .
الجزء 08 — ص ٥٦