الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٤٧

و بعضهم ساوى بين كل ذلك قياسا . و فرق بعضهم بين من أعطى آخر مالا ليأكل ربحه والاصل لصاحب المال وأعطاه غنيا ليا كل نسلها ورسلها (۱) والاصل لصاحب المال - : فرأى في الغنم الزكاة ، ولم ير فى ربحه زكاة - وهو مال تجارة ـ لا على التاجر ، ولا على الذى له الاصل ، ولم يقس أحدهما بالآخر ، وقاس غيره أحدهما على الآخر. ولم يقس بعضهم فائدة العين على فائدة الماشية ، فرأى في فائدة الماشية الزكاة اذا كان عنده نصاب منها ، ولم ير فى فائدة العين الزكاة وان كان عنده نصاب منه ؛ وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعض في ايجاب الزكاة في الكل، • و فى اسقاطها عن الكل ولم يقس بعضهم فائدة الكسب على فائدة الولادة في ايجاب الزكاة في كل ذلك ، وقاس كل ذلك بعضهم ، فرأى فى الكل الزكاة ، ولم يقس بعضهم فائدة المعدن على سائر الفوائد وقاسه بعضهم عليها . وقال بعضهم : لا يجزئ في زكاة الغنم إلا الجذع من الضأن فصاعدا ، والثنى فصاعدا من الماعز، قياسا على ما يجوز منهما في الاضحية ، وأجازوا في البقر والابل الجذع ودون الجذع ، ولم يقيسوا ذلك على ما يجوز منهما في الاضحية ، ولا قاسوا حكم الغنم في ذلك على الابل والبقر ، ولا حكم الابل والبقر على حكم الغنم . وقال بعضهم: من بادل ذهبا بفضة زكى الآخر بحول الأول ، ولم يقس ذلك على من بادل بقراً بابل ، وقاسه على من بادل غنما بماعز . وقال : ولم بعضهم : تؤخذ الزكاة من الزيتون قياسا على التمر والعنب ، يقسه عليهما في الخرص في الزكاة . وقال بعضهم : يخرج الارز والذرة في زكاة الفطر قياسا على الشعير والبر ، (1) الرسل بكسر الراء واسكان السين المهمله : اللبن
الجزء 08 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.