وقد روى أيضا قياس نبيذ التين على نبيذ التمر عن أبي حنيفة ! ومنع أكثرهم من الكلام فى الاذان ، قياسا على الصلاة ، ولم يقيسوه عليها إذ أجازوه بلا وضوء ، وأجاز بعضهم تنكيس الوضوء ، ولم يجز تنكيس الاذان ولا تنكيس الطواف، ولم يقس أحدهما على الآخرين ، وقاس ذلك كله ،
بعضهم في المنع في الكل ، أو في الاباحة في الكل !
وفرق بعضهم بين صلاة الفريضة والنافلة ، فأجاز أن يؤم في النافلة من لا يجوز أن يؤم فى الفريضة ، ثم لم يجز أن تؤم المرأة النساء في شي منهما ، و بعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض .
وبعضهم لم يقس جواز صلاة التنفل خلف من يصلى الفرض على جواز صلاة من يصلى الفرض خلف المتنفل ، وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض، وكلهم - فيما اعلم - لم يقس المنع من اتمام المسافر خلف المقيم على المنع من قصر المقيم على المسافر .
وأطرف من هذا أن بعضهم لم يقس اتمام أهل مكة بمنى على اتمام أهل منى بمكة ! وهذا عجب ماشئت 11 ولم يقيسوا جواز الحج على العبد اذا حضره على جواز الجمعة عنه اذا حضرها .
وبعضهم لم يقس جواز صلاة (۱) الفرض خلف الفاسق من الأمراء على
جواز صلاة الجمعة خلفه ؛ وبعضهم قاس كل ذلك وجعله سواء . وبعضهم لم يقس حكم ابتداء التكبير للقائم من الركعتين على حكم ابتداء التكبير في الركوع والسجود والرفع من السجود ، وبعضهم ساوى بين ذلك
كله ، وقاس بعضه على بعض
•
وبعضهم لم يقس ايجاب البناء على المحدث على ايجاب البناء على الراعف ،
و بعضهم ساوى بينهما .
(1) في الاصل ( صلوات )
الجزء 08 — ص ٥٠