الجراح يقول ليحيي بن صالح الوحاظى : ياً بازكريا ، احذر الرأي ، فإني سمعت أبا حنيفه يقول : البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم. حدثنا القاضي حمام بن أحمد ثنا عبد الله محمد بن على الباجي (۱) اللخمي ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن محمد الكشورى (۲) ثنا محمد بن يوسف الحذافى (۳) ثنا عبد الرزاق قال قال لى حماد بن أبي حنيفة قال أخبرني أبي : من لم يدع القياس في مجلس القضاء لم يفقه. قال أبو محمد : فهذا أبو حنيفه يقول : إنه لا يفقه من لم يترك القياس في موضع الحاجة الى تصريف الفقه ، وهو مجلس القضاء ، فتبا لكل شي لا يفقه المرء إلا بتركه . وقد ذكرنا أيضا قول مالك آنها في ابطال القياس ، فان
وجد لهذين الرجلين بعد هذا القول منهما قياس، فهو اختلاف من قولهما، وواجب عرض القولين على القرآن والسنة ، فلا يهما شهد النص أخذ به ، والنص شاهد لقول من أبطل القياس على ما قدمنا ، لاسيما وهذان الرجلان لم يعرفا قط القياس الذى ينصره أصحاب القياس ، من استخراج الملل وترجيحها ، ولكن قياسهما كان بمعنى الرأى الذي لم يقطعا على صحته ، وهكذا صدر الطحاوى فى اختلاف العلماء بأن أبا حنيفة قال : علمنا هذا رأى، فمن أتانا بخير منه أخذناه . أو نحو هذا القول . والمتحققون بالقياس لا يقرون بهذا ولا يرضونه ولا يقولون به ، وهكذا جميع أهل عصرها . وبالله تعالى التوفيق. (۱) نسبة الى «باجة بليدة بالاندلس . (۲) بفتح الكاف ويقال بكسرها واسكان الشين المعجمة نسبة الى «كشور» قرية من قري صنعاء . وعبيد هذا ذكر فى الانساب ( ورقة (٤٨٤ ) باسم عبيد الله » وهو خطأ والصواب ماهنا كما فى المشتبه وشرح القاموس والانساب ( ورقة ١٦٠) (۳) بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة نسبة الى حذافة بطن من قضاعة وفى الانساب (ورقة ١٦٠) بالقاف وهو خطأ ، وفي الاصل الحذامى بالميم وهو خطا أيضا وصححناه من المشتبه وشرح القاموس. وهذا الاسناد الى عبد الرزاق روى به الذهبي أثر أعن ابن عمر من طريق ابن حزم . انظر ذكرة الحفاظ ( ١٩٩:٣)
الجزء 08 — ص ٣٦