الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣١٥

وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وأن لا يخرج عن ذلك الحكم شيء مما يقتضيه الاسم ويقع عليه ، فالزيادة على ذلك زيادة في الدين ، وهو القياس، والنقص منه نقص من الدين ، وهو التخصيص ، وكل ذلك حرام بالنصوص التي ذكرنا . فسبحان من خص أصحاب القياس بكلا الامرين ! فمرة يزيدون إلى النص ماليس فيه ، ويقولون : هذا قياس ! ومرة يخرجون من النص بعض ما يقتضيه ، ويقولون : هذا خصوصا ومرة يتركونه كله ، ويقولون : ليس عليه العمل ، والعبرة معترضة عليه ! كما فعل الحنفيون في حديث المصراة والاقراع بين الأعبد ، وكما فعل المالكيون في حديث تمام الصوم لمن أكل ناسيا ، وحديث الحج عن المريض اليائس والميت ، وغير ذلك. وحسبنا الله ونعم الوكيل * وقال تعالى : ( إن هى إلا أسماء سميتموها أنم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن) . قال ابو محمد : والقياس اسم فى الدين لم يأذن به الله تعالى ، ولا أنزل به سلطانا ، وهو ظن منهم بلا شك ، لتجاذبهم علل القياسات بينهم ، كتعليلهم الربا بالا كل ، وقال آخرون منهم بالكيل والوزن ، وقال آخرون بالادخار، وهذه كلها ظنون فاسدة وتخاليط ، وأسماء لم يأذن تعالى بها، ولا أنزل بها سلطانا وقال تعالى : ( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ) وقال تعالى : ( ويحق الله الحق بكلماته ) فنص تعالى على أن لا يقال عليه إلا الحق ، وأخبر تعالى أنه يحق الحق بكلماته ، فما لم يأتنا كلام الله تعالى بأنه حق من الدين ، فهو باطل ، لاحق" . وقال تعالى حكاية عن رسله صلى الله عليهم وسلم : ( إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان
الجزء 08 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.