الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣١٣

! ۱۹ قبله تعالى بالحكم بالقياس ، فهو افتراء وباطل وكذب ، بل جاءتنا وصاياه عز وجل بأن لا نتعدى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن لا نحرم ولا نوجب إلا ما أوجبا وحرما ونهيا فقط ، فبطل كل ماعدا ذلك ، والقياس مما عدا ذلك ، فهو باطل * وقال تعالى : ( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) فأوجب تعالى أن يكتفى بتلاوة الكتاب ، وهذا هو الأخذ بظاهره ، وابطال كل تأويل لم يأت به نص أو اجماع ، وأن لا نطلب غير ما يقتضيه لفظ القرآن فقط وقال تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله) وقال تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) . فلم يبح الله تعالى عند التنازع والاختلاف أن يتحاكم أو يرد إلا الى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ، لا الى أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا إلى رأى ولا قياس ، فبطل كل هذا بطلانا متيقنا. والحمد الله رب العالمين على توفيقه . هذا مع شدة شرط الله تعالى بقوله : ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فلقد يجب على كل مسلم قامت عليه الحجة أن يهاب الحوق هذه الصفة به ، وفرض عليه أن لا يقتدى بمن سلف ممن تأول فأخطأ ، فليس من قامت عليه الحجة كمن لا ندرى أقامت عليه أم لم تقم ؟ إلا أننا نحسن الظن بهم ، كما نحسنه بسائر المؤمنين ، والله أعلم بحقيقة أمر كل أحد * وقال تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب .). فرم تعالى الحكم في شيء من الدين بتحريم أو تحليل ، وسمى من فعل ذلك كاذباً ، وفعله كذبا، إلا أن يحرمه الله أو بحاله الله في النص أو الاجماع وقال تعالى : ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلم منه حراماً .
الجزء 08 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.