الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣١٠

17 لا يحرمه ولا يوجبه ، واذا لم يكن حراما ولا واجبا فهو مباح ضرورة ، إذ لا قسم إلا هذه الأقسام الثلاثة ، فاذا بطل منها اثنان وجب الثالث ولابد ضرورة ، وهذه قضية النص، وقضية السمع ، وقضية العقل التي لا يفهم العقل غيرها ، إلا الضلال والكهانة والسخافة التي يدعيها أصحاب القياس ، أنهم يفهمون من الوطء الاكل، ومن النمر الجلوز (۱) ومن قطع السرقة مقدار الصداق . وحسبنا الله ونعم الوكيل ثم نعكس عليهم سؤالهم فنقول لهم : اذا جوزتم وجود نوازل لاحكم لها في قرآن ولاسنة فقولوا لنا : ماذا تصنعون فيها ؟ فهذا لازم لكم، وليس يلزمنا ، لان هذا عندنا باطل معدوم ، لا سبيل الى وجوده أبدا ، فأخبرونا: اذا وجدتم تلك النوازل ؟ أتتركون الحكم فيها ؟ فليس هذا قولكم ، أم تحكمون فيها ؟ ولا سبيل الى قسم ثالث ، فان حكمتم فيها ، فأخبرونا عن حكمكم فيها : أبحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم حكمتم فيها ؟ فان قلم : نعم ، قلنا : قد تناقضم لانكم قلتم ليس فيها نص بحكم الله تعالى ولا لرسوله عليه السلام ، وقد كذب آخر قولكم أوله ، وان قلتم : بغير حكم الله تعالى أو بغير حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ، نحن براء الى الله تعالى من كل حكم فى الدين لم يحكم به الله عز وجل . وفى هذا كفاية لمن عقل ، فوضح قولنا وبطل ماسواه . والحمد لله رب العالمين . وبهذا جاءت الاحاديث كلها مؤكدة متناصرة. كما ثنا حمام بن أحمد ثنا عبد الله بن ابراهيم ثنا أبو زيد المروزى ثنا الفربرى ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا سعيد ثنا عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن أعظم المسلمين جرما سأل عن شئ لم يحرم حرم من أجل مسألته ، (۲) فنص عليه السلام كما (۱) الجلوز بكسر الجيم وفتح اللام المشددة وآخره زاى هو البندق (۲) البخاری ج ۳ ص ۳۱۰ > من
الجزء 08 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.