-
وأما تتابع الوحى فانما كان بلاشك تأكيداً في التزام مانزل من القرآن قبل ذلك ، ومثل ماروى من ( اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ) ونزول ( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وآية الكلالة التي قد كان تقدم حكمها .
فصح أنه لا تعارض بين شيء من هذه النصوص. والحمد لله رب العالمين * فان قالوا : فأرونا كل نازلة تنزل على ما تقولون في نص القرآن والسنة قلنا لهم : نعم ، وبالله تعالى التوفيق ، هذا واجب علينا ، وأول ذلك : أن نقرر ما الديانة ? وهي أن نقول : إن أحكام الشريعة كلها - أولها عن آخرها - تنقسم ثلاثة أقسام لا رابع لها : وهى فرض لابد من اعتقاده والعمل به مع ذلك، وحرام لابد من اجتنابه قولا وعقداً وعملا ، وحلال مباح فعله ومباح تركه ، تركه ، وأما المكروه والمندوب اليه فداخلان تحت المباح على ما بينا قبل ، لأن المكروه لا يأنم فاعله ، ولو أنم لكان حراما، ولكن يؤجر تاركه ، والمندوب اليه لا يأثم تاركه ولو أتم لكان فرضا ، ولكن يؤجر فاعله
فهذه أقسام الشريعة باجماع من كل مسلم ، وبضرورة وجود العقل في القسمة الصحيحة ، الى ورود السمع بها ، فإذ لاشك في هذا ، فقد قال الله عزوجل : ( خلق لكم ما فى الأرض جميعا ) وقال تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه ( فصح بهاتين الآيتين أن كل شيء في الأرض وكل عمل فمباح حلال ، إلا ما فصل الله تعالى لنا تحريمه باسمه نصا
عليه ، في القرآن، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه عز وجل والمبين لما أنزل عليه ، وفى اجماع الأمة كلها المنصوص على اتباعه في القرآن ، وهو راجع الى النص على ما بينا قبل . فان وجدنا شيئا حرمه النص بالنهى عنه أو الاجماع باسمه حرمناه ، وان لم نجد شيئا منصوصا على النهي عنه باسمه
الإحكام في أصول الأحكام ٣٨
الجزء 08 — ص ١٣