وهو مع ذلك قول لا يمكن أحد أن يقوله ، لأنه لا قياس إلا على أصل برد ذلك الفرع إليه ، ولا أصل إلا نص أو اجماع ، فصح على قولهم أن القياس إنما هو مردود الى النص . وان قالوا : فيما لم ينص عليه ، قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق : قال الله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأعمت عليكم نعمتي ) وقال تعالى : (ما فرطنا في الكتاب من شي ) وقال تعالى : ( لتبين للناس مانزل اليهم ) وقال عليه السلام
في حجة الوداع : ( اللهم هل بلغت ؟ قالوا : نعم قال : اللهم اشهد ) حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا الخشنى ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا شعبة عن أبى اسحق عن مرة الهمداني قال قال عبد الله بن مسعود : من أراد العلم فليثر القرآن فان فيه علم الأولين والآخرين . هكذا رويناه عن مسروق والزهرى : انه ليس شيء اختلف فيه إلا وهو في القرآن . فصح بنص القرآن أنه لاشىء من الدين وجميع احكامه إلا وقد نص عليه . فلا حاجة بأحد الى القياس
فان قالوا : إنما نقيس النوازل من الفروع على الاصول
قال ابو محمد : وهذا باطل ، لانه ليس في الدين إلا واجب أو حرام أو مباح ، ولا سبيل الى قسم رابع البتة ، فأى هذه أصل وأى هذه فرع ! ! فبطل قولهم ، وصح أن أحكام الدين كلها أصول لافرع فيها وكلها منصوص عليه ، فما اختلف الناس قط إلا فى الأصول، كالوضوء والصلاة والزكاة والحج ، الحرام من البيوع والحلال منها ، وعقود النكاح والطلاق ، وما أشبه ذلك. فان قالوا : لسنا ننكر أن الله تعالى لم يفرط في الكتاب من شيء، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين - : ولكن النص والبيان ينقسم قسمين : أحدهما نص على الشيء باسمه، والثانى نص عليه بالدلالة ، وهذا هو الذي نسميه قياساً ، وهو التنبيه على علة الحكم، فحينما وجدت تلك العملة حكم بها .
الجزء 08 — ص ٣