الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٩٢

عندكم صفات التحريم وصفات التحليل ؟ فان قالوا : نغلب التحريم احتياط). قلنا لهم : ولم لم تغلبوا التحليل تيسيرا ? لقول الله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر) وان قالوا : تغلب التحليل . قيل لهم : وهلا غلبتم التحريم ? لقول الله تعالى: ) وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لـكم ) فظهر بطلان قولهم وفساده . وبالجملة فليس تغليب أحد الوجهين أولى من الآخر ، وقد قال تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهـذا حرام .فنص تعالى على أن كل محرم ومحلل بغير نص من الله تعالى فهو كاذب مفتر . وبالله تعالى التوفيق * وأيضا : فلو كانت صفة شبه التحريم توجب التحريم وصفة شبه التحليل توجب التحليل - : لما وجد كلا الأمرين في شيء واحد البتة ، لأنه كان يجب من ذلك أن يكون الشيء حراماً حلالا معاً ، وهذا حمق محال . فصح أن الشبه لا يوجب تحريماً ولا تحليلا ، كثرت الأوصاف بذلك أو قلت . وقد أقدم بعضهم فقال : إن الله تعالى قال : (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وأنمهما أكبر من نفعهما ) . قالوا : فغلب تعالى الأئم فرمها . قال أبو محمد : هذا من الجرأة على القول على الله تعالى بغير علم ! وهذا يوجب أن الله تعالى اعترضه في الخمر والميسر أصلان: أحدهما المنافع ، والثاني الانم ، فغلب الاثم . هذا هو نص كلامهم وظاهره ومقتضاه . وليت شعرى من رتب هذا الاثم في الخمر والميسر ? ! وقد كانا برهة قبل التحريم حلالين لا إثم فيهما، وقد شربها أفاضل الصحابة رضي الله عنهم ، وأهديت الى النبي صلى الله عليه وسلم ، وتنادم الصالحون عليها أزيد من ستة عشر عاما في الاصل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وحمزة، وأبي عبيدة بن الجراح، وسهيل بن بيضاء ، وأبي بن كعب ، وأبي دجانة ، وأبي طلحة، صبح
الجزء 07 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.