الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٨٧

۱۹۷۰ · الله عز وجل * وذلك : أننا لم ننكر قط أن ما وقع عليه مع غيره اسم يجمع تلك الأشخاص - : فإنها كلها مستحقة لذلك الاسم ، بل نحن أهل هذا القول . ونقول : إن كل ما يوضع من الكلام فى غير مواضعه التي وضعها الله تعالى فيها في الشرائع أو فى غير المواضع التي وضعه فيها أهل اللغات للتفاهم: فهو باطل ، وتحريف للكلم عن مواضعه ، وتبديل له ، و هذا محرم بالنص وتدليس بضرورة العقل، وكل ماكان من الكلام موضوعا في مواضعه التي ذكرنا فهو حق . فاذ لاشك في هذا ، فلم نحكم لشيء من الباطل بأنه باطل من أجل شبهه ، بل ليس أحد الباطلين أولى أن يكون باطلا من سائر الأباطيل، بباطل آخر ، بل ليس بل كل الاباطيل في وقوعها تحت الباطل سواء ، ولا أحد الحقين أولى أن يكون حقا من حق آخر ، بل كل حق فهو - في أنه حق ـ سواء مع سائر الحقوق كلها . وليس شيء من ذلك مقيسا على غيره . والقول مطرد هكذا بضرورة العقل فى كل ما فى العالم من الشرائع وغيرها ، فكذلك كل بر فهو بر، وكل تمر فهو تمر ، وكل ما أشبه البرمما ليس براً فليس براً ، وكل ما أشبه الذهب مما ليس ذهباً فليس ذهباً ، وكل ما أشبه الحرام مما لم ينه النص عنه فليس الاشياء أولها عن آخرها. فهذ الذي أتوابه مبطل للقياس حراما، وهكذا جميع لو عقلوا وأنصفوا أنفسهم . وبالله تعالى التوفيق * وإنما عول القوم على التمويه والكذب والتلبيس على من اغتر بهم، فقالوا: إن أصحاب الظاهر ينكرون تماثل الأشياء ! ثم جعلوا يأتون بآيات وأحاديث ومشاهدات فيها تماثل أشياء . وهذا خداع منهم لعقولهم ، وما أنكرنا قط تماثل الأشياء ، بل نحن أعرف بوجوه التماثل منهم ، لأننا حققنا النظر فيها، فأبانها الله تعالى لنا ، وهم خلطوا وجه نظرهم ، فاختلط الأمر عليهم ! وانما أنكرنا أن نحكم للمتماثلات في صفاتها من أجل ذلك في الديانة بتحريم أو ايجاب
الجزء 07 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.