الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٧١

۱۸۱ وكذلك أخبر عليه السلام أن الحلال بين ، وأن الحرام بين ، وبينهما مشبهات ، لا يعلمها كثير من الناس ، فلم يقل عليه السلام : إنها مشتبهات على جميع الناس ، وإنما هى مشتبهة على من لا يعلمها ، وإذ هذا كذلك فحكم من لا يعلم أن يسأل من يعلم، كما قال تعالى : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ولم يقل فارجعوا الى القياس . فوضح دعوى هؤلاء القوم ، وصح أن الدين كله بين واضح ، وسواء كله في أنه جلى مفهوم ، إلا أن من الناس من يخفى عليه الشيء منه بعد الشيء ، لاعراضه عنه، وتركه النظر فيه فقط ، وقد يخفى على العالم الفهم أيضا ، اذا نظر فى مقدماته وقضاياه بفهم كليل، إما لشغل بال ، وإما لطلبه في اللفظ مالا يقتضيه فقط ، حتى يعلمه إياه العلماء الذين هو عندهم بين جلى ، ولو لم يكن الأمر هكذا، لما عرف الجاهل صحة قول مدعى الفهم أبداً . فصح أنه لما أمكن . العالم اقامة البرهان حتى يفهم الجاهل من القضايا كالذى فهم العالم - : فان العلم كله جلی ، ممكن فهمه لكل أحد ، ولولا ذلك ما فهم الجاهل شيئاً أبداً ، ولا لزم من لا يفهم العمل بما لا يفهم . وأيضا فيلزم فيما كان منه خفيا ما ألزموه لو كان كله خفياً ، وفى الجلى منه ما يلزم لو كان كله جليا ، ولا فرق ، وليس للقياس ههنا طريق البتة . وبالله تعالى التوفيق * واحتجوا فقالوا : لما رأينا البيضتين اذا تصادمتا تكسرنا ، علمنا أن ذلك حكم كل بيضة لم تنكسر. قالوا : وهذا قياس. قال أبو محمد : وهذا خطاً . ولم نعلم ذلك قياساً ، ولكن علمنا بأول العقل وضرورة الحس أن كل رخص الملس (۱) فانه اذا صدمه ماهو أشد اكتنازاً (۲) منه أثر فيه ، إما بتفريق أجزائه ، وإما بتبديل شكله . ولم نقل (1) الرخص - بفتح الراء واسكان الخاء - اللين الناعم (۲) المكنيز الممتلىء أو الصلب
الجزء 07 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.