الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٥٨

- فقال : أزيدكم؟ ! فشهد عليه رجلان ، أحدهما حمران : أنه شرب الخمر ، والثاني أنه قاءها (۱) ، فقال عثمان : يا على قم فاجلده ، فقال على للحسن (۲) : قم فاجلده، فقال الحسن ول (۳) جارها من تولى قارها ، فكأنه وجد عليه على (٤) ، فقال على (٥) : يا عبد الله بن جعفر ، قم فاجلده ، فجلده ، وعلى يعد ، حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك ، جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة» (٦) * قال أبو محمد : فهذه الاحاديث مبينة ماقلنا ، من أن زيادة عمر على الاربعين التي هي حد الخمر - : إنما هى تعزير ، فمرة زاد عشرين فقط ، ومرة زاد أربعين ، ومرة زاد على وابن مسعود ستين ، وأخبر على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن ذلك ، يعنى الزيادة على الاربعين فقط ، ومن ظن غير هذا فانه يكذب النقل الصحيح ، ويصدق الواهي الضعيف الساقط . وهذا على يجلد في أيام عثمان - بحضرة الحسن وعبدالله بن جعفر وسائر من هنا لك من الصحابة وغيرهم - أربعين فقط . وقال عمر وعبد الرحمن بأخف الحدود ، (۷) فصح يقيناً أن تلك الزيادة على الأربعين لم يوجبوها فرضاً ولا حداً البتة . ولميذهم بالله تعالى من ذلك * ولولا أخبار مرسلة وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين - : الكفر من يقول : إن حد الخمر ثمانون ، ولكن من تعلق بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اجتهد ، فان وفق الخبر صحيح فله أجران ، وإن يسر لخبر غير صحيح - وهو لايدرى وهيه ـ فهو معذور ، وله أجر واحد (۱) في مسلم ( ۲ : ۳۸ ) ( وشهد آخر انه رآه يتقيأ » (٢) كلمة «الحسن» ليست في مسلم (۳) في الاصل دولى » وهو لحن (٤ و ٥ ) كلمة ( على » في الموضعين ليست في مسلم ( ۲۷۹ (1) رواه ايضا ابو داود ( ٤ : ٢٧٨ - (۷) فى الاصل فأخف الحدود » وما صححناه اليه هو الاظهر، وانظر الحديث الماضى قريبا عن انس من صحيح مسلم
الجزء 07 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.