عليه وسلم - : ويعول في تحريمه على القياس . فصح أن هذا الأثر لامدخل للقياس فيه أصلا . لأن القياس عند القائلين به إنما هو : حكم في شيء لانص فيه على نحو الحكم فى نظيره ، مما جاء فيه النص . والنص عند أبى سعيد مسموع في الفضة بالفضة كما هو فى التمر بالتمر ، فبطل ضرورة باقرار أصحاب القياس أن يكون أحد الأمرين عنده قياسا على الآخر * فان قيل : فما وجه قول أبي سعيد إذن هو القول ؟ فنقول وبالله تعالى التوفيق : إننا لا نشك أن أبا نضرة مسخ لفظ أبي سعيد ، وحذف منه مالا يقم (1) المعنى إلا به ، كما فعل في صدر هذا الحديث نفسه ، من قوله : سألت ابن عباس وابن عمر عن الصرف فلم يريا به بأسا ، وهذا كلام مطموس ، لأن الصرف لا بأس به عند كل أحد من الأمة ، اذا كان على ماجاء به النص ، التماثل والتناقد، في الفضة بالفضة وفى الذهب بالذهب، ومن التفاضل والتناقد في الذهب بالفضة، فطمس أبو نضرة كل هذا ، وكذلك فعل بلا شك في كلام أبى سعيد ، لا يجوز غير هذا أصلا ، إذ من الباطل أن يروى من هو أوثق من أبى نضرة عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوجب أن التفاضل في الفضة بالفضة ربا - : ثم لا يعول أبو سعيد في تحريم ذلك إلا على تحريم التمر بالتمر متفاضلا ، هذا مالا يدخل في عقل وجميع أصحاب القياس لا يجوزون هذا القياس ، ولا يدخلون الصفر بالصفر ، قياسا على الربا في التمر بالتمر ، فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة . والحمد لله رب العالمين وبالله تعالى نعتصم *
، من
أحد.
وأما : ( إن سكر هذى ، فحدثناه حمام بن أحمدثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة : أن عمر بن الخطاب شاور الناس فى حد الخمر ، وقال : إن الناس قد
(1) كذا بالأصل وصوابه « يقوم »
الجزء 07 — ص ١٥٧