١٤٨
عليهم فيما خالفوها فيه . ويكفي في هذا اقرارهم بأنها حق وحجة ثم خلافهم ما فيها ، فقد أقروا بانهم خالفوا الحق والحجة ، ونحن لا نقربها . والله الحمد . والصحيح عن عمر غير هذا من انكار القياس ، مما سنذكره في هـذا الباب ان شاء الله تعالى .
وأما الرسالة التي تصح عن عمر فهى غير هذه ، وهي التي حدثنا بها عبدالله بن ربيع التميمي ثنا محمد بن معاوية المرواني ثنا احمد بن شعيب النسائى أنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر المقدى ثنا سفيان الثوري عن أبي اسحق الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كتب الى عمر يسأله، فكتب اليه عمر: أن اقض بما في كتاب الله تعالى ، فان لم يكن فى كتاب الله فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان لم يكن فى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى الصالحون ، فان لم يكن فى كتاب الله ولا سنة رسول الله ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وان شئت فتأخره، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك،
والسلام . قال أبو محمد : وهذا ترك الحكم بالقياس جملة ، واختيار عمر لترك الحكم اذا لم يجد المرء تلك النازلة فى كتاب ولا سنة ولا اجماع ، فسقطت الرواية عن عمر فى الامر بالقياس ، لسقوط راويها ، ولوجه نان (۱) ضروری مبین لكذب تلك الرسالة ، وأنها موضوعة بلا شك ، وهو اللفظ الذي فيها « ثم احمد لا شبهها بالحق وأقربها إلى الله عز وجل وأحبها اليه تعالى فاقض به » قال أبو محمد : وهذا باطل موضوع ، وما يدرى القائس اذا اشتبهت الوجوه: أبها أحب الى الله عز وجل أو أيها اقرب اليه ؟ وهذا مالا يقطعون به ، ولا يقطع به أحد له حظ من علم * تم قوله : اعمد الى أشبهها بالحق ، ولا نعلم إلا حقا أو باطلا (۲) فما أشبه
(۱) في الاصل ثاني ( ۲ ) فى الاصل ( ولا تعلم الاحق أو باطل ، بالرفع وهو لحن
الجزء 07 — ص ١٤٨