الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٣

وجوب قبوله قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلمهم يحذرون ». فاوجب الله تعالى على كل فرقة قبول نذارة النافر منها بامره النافر بالتفقه وبالنذارة ، ومن أمره الله تعالى بالتفقه في الدين وانذار قومه ، فقد انطوى في هذا الامر ايجاب قبول نذارته على من أمره بإنذارهم . والطائفة في لغة العرب التي بها خوطبنا يقع على الواحد فصاعدا وطائفة من الشيء بمعنى بعضه ، هذا مالا خلاف بين اهل اللغة فيه وانما حد من حد فى قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) . انهم اربعة لدليل ادعاه ، وكان بذلك ناقض المعهود اللغة ، ولم يدع قط قائل ذلك القول ان الطائفة في اللغة لا تقع الا على اربعة . واما نحن فاللازم عندنا أن يشهد عذاب الزناة واحد على ما نعرف من معنى الطائفة ؛ فان شهدأ كثر فذلك مباح والواحد يجزى . وبرهان آخر، وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسولا، رسولا الى كل ملك من ملوك الارض المجاورين لبلاد العرب ، وقد اعترض بعض من يخالفنا فى ذلك بان قال : ان الرفاق والتجار وردوا بامر النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يقتصر بذلك على الرسول وحده قال ابو محمد : وهذا شغب وتمويه لا يجوز الا على ضعيف، ونحن لا نشك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر بالرسل المذكورين على الاخبار بظهوره ومعجزاته المنقولة بخبر الرفاق والسفار بل أمرهم بتعليم من اسلم شرائع الاسلام ومسائل العبادات والاحكام ، ليس شيء من ذلك منقولا على ألسنة الرفاق والسفار ؛ وبعثة هؤلاء الرسل مشهورة بلا خلاف ، منقولة نقل الكواف . فقد الزم النبي صلى الله عليه وسلم كل ملك ورعيته قبول ما أخبرهم به الرسول الموجه نحوهم من شرائع دينهم قال على : وكذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى الجند (۱) (۱) بفتح الجيم والنون موضع باليمن وهي أجود كورها
الجزء 01 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.