الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٢١

الطاعة للأئمة ، ولزوم البيعة ، وهذا يوجب استخلاف امام اذا مات الامام ، فهو نص صحيح على وجوب الاستخلاف لمن يوثق بدينه ، ويقوم بأمور المسلمين من قريش ، نصوصاً بينة على وجوب العدل على الامام والرفق بالرعية والنصح لهم ، فصمات الامام منصوصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينة واضحة ، فمن كانت فيه تلك الصفات فقد نص على تقديمه وافراده بالامر ما عدل ، كالامر بالعتق ، ولا حاجة بنا الى تسمية المعتق، وإيجاب الاضحية والنسك ، ولاحاجة بنا الى صفة لونها ، وهكذا جميع الشريعة ، وليت شعرى أى مدخل للقياس فى هذا ؟ إن هذا الامر كان ينبغي لكل ذي عقل أن يستحي من الاحتجاج بمثله . واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لانى بعدى » قالوا لنا : فقولوا : إنه يكون بعده رسول ، لانه انما أخبر بأنه لا يكون بعده نبي ، ولم يقل : لارسول بعدى . قال أبو محمد : وهذا جهل مظلم ممن أتى بهذا، لان هذا من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل رسول نبی ، وليس كل نبی رسولا ، فلو قال عليه السلام : لارسول بعدى ، لأ مكن أن يكون بعده نبي ، لكن اذ قال : « لا نبي بعدى ، فقد صح أنه لا رسول بعده ، لان كل رسول فهو نبي بلا شك ، ولا سبيل الى وجود رسول ليس نبيا ، فبطل هذا التمويه الضعيف . على أن هذا كله لوصح لهم كما ادعوه - ومعاذ الله من ذلك ـ لما كان في شي منه دليل على قياس التين على البر ، ولا على وجوب القياس في الشرائع ، فكيف وكل ما أتوا به عليهم هو لا لهم . والحمد لله رب العالمين * وقد حدثنا احمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا ابو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن ادريس الأودى عن المختار بن فلفل عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ان النبوة والرسالة قد انقطعت
الجزء 07 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.