الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢١٩

۱۲۹ - الله تعالى الضلالة ، وقد أعاده الله من ذلك . وبيان كذبهم في هذا الاعتراض أوضح من كل واضح، لان أبا بكر لم يقل : لأ قاتلنهم لانهم فرقوا بين الصلاة والزكاة وانما قال : لا قاتلن المفرقين بين الصلاة والزكاة ، وانما فعل ذلك - بلاشك - وقوفا عند الزام الله تعالى لنا وللمسلمين قديما وحديثا ، اذ يقول تعالى: ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصدفان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ). فلم يبح لنا ترك سبيلهم إلا باقامة الصلاة وايتاء الزكاة ، فهذا الذي حمل أبا بكر على قتالهم ، لا مايدعونه من الكذب المفضوح من القياس الذي لا طريق له ههنا . وصدق أبو بكر فى إيجابه قتال من فرق بين الصلاة والزكاة ، لأن نص الله تعالى عليهما سواء ، وليست إحداها أصلا والأخرى فرعا فيجب قياس الفرع على الاصل . وهذا تخليط ماشئت منه !! ولو اتعظوا بهذا القول من أبى بكر ، فلم يفرقوا ما ساوى النص بينه ، لكان أولى بهم ، لكنهم لم يفعلوا ، بل قالت طائفة منهم : الزكاة تجزئ بلانية ، والصلاة لا تجزئ إلا بنية ، والصلاة تلزم العبد ، والزكاة لا تلزمه وان كان ذا مال وأما في سائر النصوص فلا يبالون أن يقولوا في بعض النص : هذا مخصوص، وفى بعضه: هذا عموم ، وفى بعضه : هذا واجب ، وفى بعضه : هذاندب ، ومثل هذا لهم كثير وقد عارض الصحابة أبا بكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ». قال أبو محمد : ونسوا - رضى الله عنهم - الآية التي ذكرنا آنها في براءة ، وكلهم قد سمعها ، لانها في سورة براءة التي قرأت على الناس كلهم في الموسم في حجة أبى بكر سنة تسع .
الجزء 07 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.