١٢٥
ولأن الخلافة ليست علتها علة الصلاة ، لأن الصلاة جائز أن يليها العربي والمولى والعبد والذى لا يحسن سياسة الجيوش والاموال والاحكام والسير الفاصلة ، وأما الخلافة فلا يجوز أن يتولاها ، إلا قرشى صليبة (١) ، عالم بالسياسة ووجوهها ، وان لم يكن محكما للقراءة ، وانما الصلاة تبع للامامة ، وليست الامامة تبعا للصلاة ، فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس الامامة التي هي أصل ، على الصلاة التي هي فرع من فروع الامامة ؟ ! هــذا مالا يجوز عند أحد من القائلين بالقياس . وقد كان سالم مولى أبي حذيفه يؤم أكابر المهاجرين، وفيهم عمر وغيره، أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ممن تجوز له الخلافة ، فكان أحقهم بالصلاة ، لأنه كان أقرأهم ، وقد كان أبو ذر وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابن مسعود أولى الناس بالصلاة اذا حضرت ، اذا لم يكونوا بحضرة أمير أو صاحب منزل ، لفضل أبي ذر وزهده وورعه وسابقته ، وفضل سائر من ذكرنا وقراءتهم ، ولم يكونوا من أهل الخلافة ، ولا كان أبو ذر من أهل الولايات ولا من أهل الاضطلاع بها ، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا ذر انى أحب لك ما أحب لنفسى وانك ضعيف ، فلا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم ، وقد أمر رسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأسامة بن زيد على من هو أفضل منهم وأقرأ ، وأقدم هجرة وأفقه وأسن ، وهذه هي شروط الاستحقاق للامامة في الصلاة ، وليست هذه شروط الامارة ، وانما شروط الامارة حسن السياسة ، ونجدة النفس ، والرفق فى غير مهانة ، والشدة في غير عنف ، والعدل ، والجود بغير اسراف ، وتمييز صفات الناس في اخلاقهم ، وسعة الصدر ، مع
(1) يعنى من صلب قريش . انظر الاستدراك الذى كتبناه في آخر الجزء السادس من
.
هذا الكتاب
الجزء 07 — ص ١٢٥