۱۱۳
عليه بالكذب ، فلا يجوز أن تؤخذ رواية عن مجهول لم يعرف من هو
ولا ما حاله *
وقد لجأ
بعضهم
الى أن ادعى فى هذا الحديث أنه منقول نقل الكافة . قال أبو محمد : ولا يعجز أحد عن ان يدعى فى كل حديث مثل هذا ، ولوقيل له : بل الحديث الذى جاء من طريق ابن المبارك : « إن أشد الفرق فتنة على أمتى قوم يقيسون الامور برأيهم فيحرمون الحلال ويحلون الحرام » هو من نقل الكافة ، أ كان يكون بينه وبينه فرق ? ! ولكن من لم يستحى قال ما شاء، ولكن الذى لا شك فيه أنه من نقل الكواف كلها نقل تواتر يوجب العلم الضروري ، فقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فهذا هو الذى لاشك في صحته ، وليس فيه الرد عند التنازع إلا الى الله تعالى ، وهو القرآن ، والى الرسول ، وهو كلامه صلى الله عليه وسلم ، ولا ذكر للقياس فى ذلك . فصح أن ما عدا القرآن والحديث لا يحل الرد اليه عند التنازع ، والقياس ليس قرآنا ولا حديثا ، فلا يحل الرد اليه أصلا . وبالله تعالى التوفيق . أن هذا الحديث الذى ذكرنا من طريق معاذ لا ذكر للقياس فيـــه مع البتة بوجه من الوجوه ، ولا بنص ولا بدليل ، وانما فيه الرأى ، والرأي غير القياس ، لأن الرأى انما هو الحكم بالأصلح والأحوط والأسلم في العاقبة ، والقياس هو الحكم بشئ لا نص فيه بمثل الحكم في شي منصوص عليه ؛ وسواء كان أحوط أو لم يكن ، كان أصلح أو لم يكن ، كان أسلم أو أقتل ، استحسنه القائل له أو استشنعه وهكذا القول في قوله صلى الله عليه وسلم : ( اذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واذا اجتهد فأصاب فله أجران » ليس فيه للقياس أثر ، لا بدليل
الجزء 07 — ص ١١٣