- 1.0 -
وهم لا يأخذون به . ثم نقول وبالله تعالى التوفيق : إنه ليس فى هذا الحديث قياس أصلا، ولا دلالة على القياس ، ولكنه نص من الله تعالى جلى لان الله تعالى أخبر في آية المواريث فقال : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) فهم الله عز وجل الديون كلها ، وبضرورة العقل علمنا أن ما أوجبه الله علينا في أموالنا فانه يقع عليه اسم دين بلا شك ، ثم بالنصوس علمنا - وبضرورة العقل - أن أمر الله تعالى أولى بالانقياد له ، وأحق بالتنفيذ ، وأوجب علينا ، من أمر الناس ، وكان السائل والسائلة للنبي صلى الله عليه وسلم مكتفيين بهذا النص لو حضرهما ذكره ، فأعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل ذلك دين ، وزادهم علماً بأن دين الله تعالى أحق بالقضاء من ديون الناس ، وهذا نص جلى ، فأين للقياس ههنا أثر أو طريق ، لو أن هؤلاء القوم أنصفوا أنفسهم ونظروا لها ؟! ولكن ما فى المصائب أشنع من قول من قال : اذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصام عن الميت ويحج عنه ، وأخبر أنه دين الله تعالى وهو أحق بالقضاء من سار ديون الناس ـ : فترك ذلك واجب ، ولا يجوز أن يصام عن ميت ، ولا يستعمل هذ الحديث فيما جاء فيه ، لكن منه استدللنا على أن بيع العسل في قيره بعسل في قيره (1) لا يجوز ، أو أن بيع رطل لحم قيس برطلى لحم أرنب لا يجوز ، أو أن رطل قطن برطلى قطن لا يجوز! تبارك الله ! ما أقبح هذا وأشنعه لمن نظر بعين الحقيقة ! ! ونعوذ بالله من الخذلان .
صلی
واحتجوا بما روى من الحديث المشهور : « أن رجلا قال رسول الله الله عليه وسلم : يارسول الله ، ان امرأتي ولدت ولداً أسود ـ وهو يعرض لنفيه ـ فقال له رسول الله صلى عليه وسلم : هل لك من ابل ؟ قال : (1) لم أجد لكلمة ( قير ، معنى يناسب ما هنا ، فلعلها كلمة محدثة أو معربة
الإحكام في أصول الاحكام ٣١
الجزء 07 — ص ١٠٥