الخطاب قال : ( هششت الى المرأة فقبلتها وأنا صائم ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله أتيت أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو مضمضت بماء وأنت صائم ؟ قلت لا بأس ، قال : فقيم ? ! » (۱) قال أبو محمد : لولم يكن فى أبطال القياس إلا هذا الحديث لكني ، لان عمر ظن أن القبلة تفطر الصائم قياسا على الجماع ، فأخبره عليه السلام أن الاشياء المتماثلة والمتقاربة لا تستوى أحكامها ، وان المضمضة لا تفطر ، ولو تجاوز الماء الحلق عمداً لافطر ، وان الجماع يفطر ، والقبلة لا تفطر ، وهذا هو ابطال القياس حقا ، ولا شبه بين القبلة والمضمضة ، فيمكنهم أن يقولوا : انه عليه السلام قاس القبلة على المضمضة ، لانهم لا يرون القياس إلا بين شيئين مشتبهين ، وبضرورة العقل والحس نعلم أن القبلة من الجماع أقرب شبها لانهما من باب اللذة ، فهما أقرب شبها من القبلة بالمضمضة ، ثم ان هذا الحديث عائد على المالكيين ، لانهم يستحبون المضمضة للصائم في الوضوء ، ويكرهون له القبلة ، فقد فرقوا باقرارهم بين مازعموا أنه عليه السلام سوى بينهما ، وفى هذا مافيه ، فبطل شغبهم بهذا الحديث، وعاد عليهم حجة. والحمد لله رب العالمين * واحتجوا بما حدثناه احمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا ابراهيم بن نصر ثنا الفضل بن دكين (۲) ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى
(۱) رواه أبوداود (٢ : ٢٨٤) عن احمد بن يونس وعيسى بن حماد عن الليث بهذا الاسناده وهذا اسناد صحيح . ونسبه المنذرى الى النسائي وأنه قال : «هذا حديث منكر » . ولم أجده في النسائى ولا وجه للحكم عليه بأنه منكر ، والذى احتج به لاثبات القياس هو الخطابي ، وانظر
كلامه في شرح أبي داود . (۲) بضم الدال المهملة، وفي الاصل بالمعجمة وهو خطأ
الجزء 07 — ص ١٠٠