الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٧٧

٨٧٠ فانما جاء النص بجلد قاذف المحصنات ، وأنتم تجلدون قاذف الرجال المحصنين كما تجلدون قاذف المحصنات من النساء ، وهذا قياس · قال أبو محمد : وهذا ظن فاسد منهم ، وحاشا لله أن يكون قياسا ، ونحن نبدأ فنبين - بحول الله وقوته - من أين أو جبنا جلد قاذف الرجال من نص القرآن والسنة ، فاذا ظهر البرهان على ذلك لائحا - بحول الله وقوته - وأنه من النص عدنا (۱) الى بيان أنه لا يجوز أن يكون قياسا ، وأنه لو استعمل ههنا القياس لكان حكمه غير ما قالوا . وبالله تعالى التوفيق . فنقول وبالله تعالى نتأيد : إن قول الله عز وجل : ( الذين يرمون المحصنات ) عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص أو إجماع، فممكن أن يريد تعالى النساء المحصنات كما قلتم ، وممكن أن يريد الفروج المحصنات ، وهذا غير منكر في اللغة التي بها نزل القرآن ، وخاطبنا بها الله تعالى ، قال الله عز وجل : ( وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجا ) يريد من السحاب المعصرات ، فقلنا نحن : انه أراد الفروج المحصنات ، وقلتم : أنه أراد النساء المحصنات ، فوجب علينا ترجيح دعوانا بالبرهان الواضح ، فقلنا : ان الفروج أعم من النساء ، لأن الاقتصار بمراد الله تعالى على النساء خاصة تخصيص لعموم اللفظ ، وتخصيص العموم لا يجوز إلا بنص أو إجماع وأيضا فان الفروج هى المرمية لاغير ذلك من الرجال والنساء ، برهان ذلك ما قاله الله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين ) وقال تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) وقال تعالى : ( والحافظين فروجهم والحافظات ) وقال (۱) في الاصل « وانه من النص عندنا ، الخ وهو خطأ
الجزء 07 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.