الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٧٤

ΑΣ فأراهم الله تعالى فساد تقسيمهم لقدرته ، كما قال في أخرى : ( أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى أنه على كل شئ قدير ) فهذه كتلك ، وليس في شيء منهما أن نحكم لما لا نص فيه بالحكم بما فيه نص: من تحريم أو إيجاب أو إباحة أصلا، وإن هذا كله باب واحد ، ليس بعضه مقيسا على بعض ، ولا أصلا والآخر فرما . وإقدام أصحاب القياس وجرأتهم متناسبة في مذاهبهم وفيما يؤيدونها . نعوذ بالله من الخذلان . واحتجوا أيضا بقول الله تعالى : ( حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ) وبقوله تعالى : ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها لمحبي الموتى ) وبقوله تعالى : ( فأحيينا به بلدة ميتا كذلك النشور ) وبقوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) الى قوله : ( كذلك الخروج ) وبقوله تعالى : ( فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ) قال أبو محمد : وهذا كله من جنس ما ذكرناه آنها ! والمحتج بهذه الآيات في إثبات القياس فى الاحكام : إما جاهل أعمى لايدرى ما القياس ، وإما مموه لا يبالى ما قال ، ولا ما أطلق به لسانه فى استدامة حاله ، ولو كان هذا قياساً لوجب أن يحيي الله الموتى كل سنة فى أول الربيع ثم يموتون في أول الشتاء، كما تفعل الثمار وجميع النبات ، وهذا مما لا يقوله إلا ممرور . وإنما أخبر تعالى في كل هذه الآيات بانه يحيى الأرض ويحيي الموتى ويقدر على كل ذلك ، لا على أن بعض ذلك مقيس على بعض البنة * وذكروا أيضا في ذلك قول الله تعالى : ( ويقول الانسان أنذا مامت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ) وبقوله
الجزء 07 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.