الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٦٧

YY - هذه الآية أن أحكام الله عز وجل جارية على خلاف ما يحتسب الناس كلهم ، مؤمنهم وكافرهم ، والقياس انما هو شي يحتسبه القائسون ، لانص فيه ولا إجماع ، كظن المالكي أن علة الربا الادخار فى الماكولات في الجنس ، وظن الحنفى أنها الوزن أو الكيل فى الجنس ، وظن الشافعي أنها الاكل في الجنس ، وهذه كلها ظنون واحتسابات ، فصح أن أحكام الله تعالى تأتى بخلاف ما يقع في النفوس ، فهذه الآية أبين شي فى إبطال القياس والحمد لله رب العالمين * وقد قوى بعضهم احتجاجهم بما ذكرنا في قوله تعالى : ( فاعتبروا ) بما روى عن ابن عباس من قوله فى دية الأصابع : ألا اعتبرتم ذلك بالاسنان ، عقلها سواء ، وإن اختلفت منافعها * قال أبو محمد : وهذا الاحجة لهم فيه ، لأن ابن عباس إنما أراد بقوله : هلا اعتبرتم ، أى هلا تبينتم ذلك بالاصابع فاستبنتم (1) لأن العبارة عن الشيء هو مايتبين به الشيء ، أى هلا تبينتم أن اختلاف المنافع لا يوجب اختلاف الدية ، أو هلا فكرتم وعجبتم في الأصابع ورأيتم ان اختلاف منافعها لا يوجب اختلاف دیا تها (۲) ولا اختلاف أحكامها ، كما أن الاسنان أيضا كذلك، وهذا نص جلى من ابن عباس على ابطال القياس، والعال الموجبة عند القائلين بالقياس لاستواء الاحكام ، لأنهم يقولون : إن الدية إنما هي عوض من الأعضاء المصابة ، فيقيسون فقد السمع على فقد البصر في الدية ، لان المنفعة بذلك متساوية ، فأبطل ابن عباس ذلك ، ورد الى النص ، ولم يجعل الأصابع أصلا للاسنان يقاس عليه ، ولا جمل أيضا الاسنان أصلا للأصابع يقاس عليه ، £ بل سوى بين كل ذلك تسوية واحدة ، وهذا هو ضد القياس ، لان القياس عند القائلين به إنما هو رد الفرع الى الاصل ، وليس ههنا أصل وفرع ، بل (۱) في الاصل « فاسبينتم » وهو لحن (۲) في الاصل ( لا يوجب دياتها » باسقاط لفظ د اختلاف ، وهو خطأ ظاهر
الجزء 07 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.