٧٤
أحدا حكم الا أن يلزمه إياه نص أو إجماع ، فبقيت الذمية المطلقة غير الممسوسة لم يأت النص قط بايجاب عدة عليها ، فلم يجز لاحد أن يلزمها عدة لم يأت بها نص ولا إجماع ، ووجب المتعة لها ونصف الصداق بايجاب الله تعالى ذلك لكل مطلقة فرض لها صداق المتعة خاصة لكل مطلقة (١) وهى احدى المطلقات فبطل ظن هؤلاء القوم . والحمد لله رب العالمين . واحتجوا بما فى القرآن من الايات التي فيها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وحده ، مثل قوله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) ومثل قوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة ( وما أشبه ذلك ، قالوا : فقلتم : هي
لازمة لنا ومباحة ، كلزومها النبي صلى الله عليه وسلم واباحتها له . قال أبو محمد : وهذا من التخليط ماهو ، لان النص حكم علينا بذلك اذ يقول : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وبقوله عليه السلام : عليكم بسنتى ، وبغضبه صلى الله عليه وسلم على من تنزه عن أن يفعل مثل فعله ، فبطل تمويههم أن هذا قياس ، وصح وجوب كل شريعة خوطب بها عليه السلام ـ : علينا مالم ننه عن ذلك ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الوصال : ( لست كهيئتكم » ، فلو قال قائل : إن الذي تعلقوا به مما ذكروا
في
هو حجة عليهم في ابطال القياس - : لكان محقا ، لنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ليس كهيئتنا ، ولا كأحدنا ، ولا مثلنا ، واذ ليس مثلنا والقياس عند القائلين به انما هو قياس الشي على مثله لا على ماليس مثله ـ : فقد بطل القياس ههنا، فيلزمهم أن لا يحكموا على الناس بشى خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم وحده ، وإن فعلوا ذلك خرجوا من الاسلام ، فصح أنه لا مدخل لهذه الآيات ولا لهذا المعنى فى القياس البتة . وبالله تعالى التوفيق * واحتجوا أيضا بقول الله تعالى : ( فاعتبر وايأ ولى الابصار )
(۱) اهل أصله ( لكل مطلقة لم يفرض لها صداق »
الجزء 07 — ص ٧٤