وهم لا يفعلون ذلك ، فقد نقضوا أصلهم ، وأقروا بترك القياس ، وهكذا
تكون الأقوال الفاسدة . وبالله تعالى التوفيق *
واحتجوا بقول الله تعالى فى المطلقة ثلاثا : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) قالوا: فقستم وفاة هذا الزوج الثانى وفسخ نكاحه عنها على طلاقه لها ، في كونها اذا مسها في ذلك حلالا للمطلق ثلاثاً ، قالوا لنا : بل لم تقنعوا بذلك حتى قلتم : إن كانت ذمية طلقها مسلم ثلاثا ، فتزوجها ذمي فطلقها بعد أن وطئها لم تحل
بذلك لمطلقها ثلاثا، ولا تحل له الا بموته عنها ، أو بفسخ نكاحه منها . قال أبو محمد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق أننا أبحنا لها الرجوع اليه بالوفاة وبالفسخ لوجهين : أحدهما الاجماع المتيقن ، والثاني النص الصحيح الذي عنه تم الاجماع، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرظية المطلقة ثلاثا أتريدين أن ترجعى الى رفاعة ؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » قال على : فهذا الحديث أعم من الآية ، وزائد على مافيها ، فوجب الأخذ مه ، ووجب أن كل ما كان بعد ذوق المسيلة - مما يبطل به النكاح - فهى به حلال رجوعها الى الزوج المطلق ثلاثا، لانه عليه السلام انما جعل الحكم الرافع للتحريم ذوق المسيلة فى النكاح الصحيح ، فاذا ارتفع بذلك التحريم فقد صارت كسائر النساء ، فاذا خلت من ذلك الزوج بفسخ أو وفاة أو طلاق كان لها أن تنكح من شاءت من غير ذوى محارمها ، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذوق العسيلة طلاقا من فسخ من وفاة ، وأيقنا أنه عليه السلام لم يبحها للزوج الاول وهى بعد في عصمة الزوج الثاني ، ولا خلاف بين أحد في ذلك . وأما طلاق الذمي وسائر الكفار فليس طلاقا ، لان كل ما فعل الكافر وقال ـ غير اللفظ بالاسلام - فهو باطل مردود ، إلا ما أوجب إنفاذه النص
الجزء 07 — ص ٧٢