الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٥٢

من هذه النص ، ووقفنا حيث وقف ولا مزيد ، وإلا فان ذكره تعالى لما ذكر المقادير وهذه الاحوال في هذه الآيات كذكره تعالى اخبار بعض الانبياء عليهم السلام في مكان ، وذكره تعالى لهم في مكان آخر بأكمل مما ذكرهم به في غيرها ، ولا يسئل عما يفعل . وأما قوله عز وجل : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) فانما علمنا أن ما عدا الا كل حرام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، وبايات أخر ، وأحاديث أخر، فبالحديث المذكور حرم التصرف فى أموال الناس بغير ما أمر الله تعالى به ، بالا كل وغير الا كل ، ولو تركنا و الاية المذكورة ماحرم بها شي غير الاكل، ولكان ماعد الاكل موقوفا على طلب الدليل فيه ، إما بمنع واما باباحة من غيرها، ولما وجب أن نحكم فيما عدا الاكل من الآية لا بتحريم ولا بتحليل ، كما يقولون معنا : ان الله تعالى حرم الا كل على الصائم ، ولم يحرم عليه تملك الطعام ، ولا ماعد الاكل من بيع وهبة وغير ذلك ، فأى فرق بين الاكل المحرم على الصائم وبين الاكل المحرم على الناس في أموالهم ؟ وكما أباحوا هم ونحن الا كل من بيت الاب والام والصديق والأقارب المنصوصين ، فهلا أباحو أخذ ما وجدوا للاقارب مما عدا الاكل قياسا على الاكل المباح 1 1 أو هلا حرموا على الصائم تملك الطعام وبيعه قياسا على ماصح من تحريم الاكل عليه ؟! كما زعموا أنهم انما حرموا تملك الاموال بالظلم والباطل قياسا على تحريم الله تعالى أكلها بالباطل ، فاذ لم يفعلوا ذلك فقد تركوا القياس الذي يقرون أنه حق ، فظهر تنا قضهم . والحمد لله رب العالمين . وحتى لولم يرد نص جلى فى تحريم الاموال جملة لكان الاجماع على تحريمها كافيا ، واعلمنا حينئذ أن اسم الاكل موضوع على الاخذ منقول عن موضوعه المختص له في اللغة ، لما تقول العرب : ( أ كلتنا السنة ) أي أفنت
الجزء 07 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.