}
وقد رام بعض الشافعيين أن يجعل قول الله تعالى : ( من استطاع اليه
سبيلا ) بعد قوله تعالى : ( والله على الناس حج البيت ) من استطاع اليه على معنى أن ذلك ليس بيانا للذين ألوموا الحج ، ولا على أنه موافق لقوله تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ( وقال : إن هذا خطاب فائدة أخرى ، موجب
ان الاستطاعة هي غير القوة
قال أبو محمد : ولسنا نأبى أن تكون الاستطاعة أيضاً شيئا غير القوة للجسم، لكنا نقول : إن الاستطاعة كل ما كان سبباً إلى تأدية الحج ، من زاد وراحلة أو قوة جسم، ولا نقول كما قال المالكيون : إن الاستطاعة إنما هي قوة الجسم فقط ، وان من عدمها وقدر على زاد وراحلة فهو غير مستطيع، ولا كما قال الشافعيون : ان الاستطاعة انما هى الزاد والراحلة فقط ، وان قوة الجسم ليست استطاعة بل نقول : إن قوة الجسم دون الراحلة استطاعة ، وإن الزاد والراحلة وان كان واجدها مقعد الرجلين مبطل اليدين أعمى - : انه مستطيع بماله ، حملا للآية على عمومها ، مع شهادة قول الله تعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لصحة قولنا ، يعنى حديث الخثعمية ، وقوله تعالى : ( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) قال أبو محمد : وقد ذكرنا فيما خلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اذا سئل عن شيء فأجاب : ان ذلك الجواب محمول على هموم لفظه ، لاعنى ماسئل عنه عليه السلام فقط ، لانه عليه السلام انما بعث معلما ، فلا فرق بين ابتدائه بأمر وتعليم ، وبين جوابه عما سئل ، ومخبراً أيضاً عما لم يسئل عنه
فان قال قائل : فاحملوا قوله عليه السلام : ( الخراج بالضمان » على عمومه، فاجعلوا الخراج للغاصب بضمانه . قيل له و بالله تعالى التوفيق : الحديث في
ذلك لا يقوم بمثله حجة ، لانه عن مخلد بن خفاف وعن مسلم بن خالد الزنجى ، وكلاهما ليس قويا فى الحديث، وأيضاً فلوصح لمنع من حمله على الغاصب قوله
6
الجزء 07 — ص ٤٠