الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٢٧

--- قيل له وبالله تعالى التوفيق : هذا على ظاهره ، ونعم لا إيمان أصلا لمن لا أمانة له ، ولا يجوز أن نخص بذلك أمانة دون أمانة ، والاسلام هو الأمانة التي عرضها الله تعالى على السماوات والارض وقبول الشرائع ، فمن عدم هذه الأمانة التي هي بعض الامانات فلا إيمان له ، ومن قيل فيه ( لا أمانة له » فهو محمول على كل أمانة ، لا على بعضها دون بعض . وأما قوله عليه السلام : « لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ، فكذلك نقول : إن الفعل المذموم منه ليس إيمانا ، لان الايمان هو جميع الطاعات ، والمعصية اذا فعلها فليس فعله إياها إيمانا ، فاذا لم يفعل الايمان فلم يؤمن ، يعنى فى تركه ذلك العمل خاصة ، وان كان مؤمنا بفعله للطاعات في سائر افعاله وقد بينا هذا في كتاب الفصل»، والايمان هو الطاعات كلها ، وليس التوحيد وحده إيمانا فقط ، فمعنى : «لا ايمان له أى لا طاعة ، وكذلك اذا عصى فلم يطع ، واذا لم يطع فلم يؤمن ، وليس يلزمنا أنه اذا لم يؤمن في بعض أحواله أنه كفر ، ولا أنه لا يؤمن في سائرها ، لكن اذا لم يطع فلم يؤمن في الشيء الذي عصى به ، وآمن فيما أطاع فيه * فان قال : إنه يلزمكم بهذا أن تقولوا : انه مؤمن لامؤمن ، قلنا : نعم ، هو مؤمن بما آمن به ، غير مؤمن فيما لم يؤمن به (۱) وهذا شيء يعلم ضرورة ، ولم نقل إنه مؤمن لا مؤمن على الاطلاق ، وهكذا يلزم خصومنا في مسيء ومحسن ، ولا فرق فان قلتم : من أحسن في جهة وأساء في أخرى ، فهو مسي عاص فيها أساء فيه ، ومحسن طائع فيما أحسن فيه ، أفترى يلزمكم من هذا أن تقولوا : هو عاص طائع ومحسن مسى على الاطلاق ! ونحن لا نأبى هذا اذا كان من وجهين مختلفين ، ولا نعيب (۲) به أحداً (1) في الاندلسية « فيما لم يؤمن فيه ؟ (۲) في المصرية « نعيت » وهو خطأ : ظاهر
الجزء 07 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.