فأنما أنكر ذلك من جهل أن هذه الصدقة الواجب قبولها قد نزل بها الشرع ، وهو عمر رضى الله عنه . ولسنا نفكر مغيب الواحد من الصحابة أو الاكثر منهم عن نزول حكم قد علمه غيره منهم *
الله
عائشة وأما الحديث المروى عن حجة فيه علينا بل هو حجة لنا ، وقد يظن عمر إذ نقلت صلاة الحضر الى أربع ركعات أن صلاة السفر أيضا منقولة ، والغلط غير مرفوع عن أحد بعد
رضی عنها : ( فرضت الصلاة ، فلا
رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد : وتعلل بعض من غلط فى هذا الباب من أصحابنا بأن قالوا : قوله عليه السلام : « استنشق اثنتين (۱) بالغتين إلا أن تكون صائما » في حديث لقيط بن صبرة الايادي - : ان ذلك مانع من مبالغة الصائم في
الاستنشاق
D:
قال أبو محمد : وليس ذلك كما ظنوا ، ولكن حديث لقيط فيه ايجاب المبالغة على غير الصائم فرضا لا بد له من ذلك ، وفيه استثناء الصائم من ايجاب ذلك عليه ، فسقط عن (۲) الصائم فرض المبالغة ، وليس في سقوط الفرض ما يوجب المنع منها ، فليس في الحديث المذكور منع الصائم منها ، لكنها له مباحة لا واجبة ولا محظورة ، لأن الاباحة واسطة بين الحظر والايجاب ، فاذا سقط الايجاب لم ينتقل الى الحظر إلا بنهي وارد ، لكن ينتقل الى أقرب المراتب اليه وهى الاباحة أو الندب ، واذا سقط التحريم لم ينتقل الى الوجوب الا بأمر وارد ، لكنه ينتقل الى أقرب المراتب اليه وهى
الاباحة أو الكراهة . وقد بينا هذا في باب النسخ من هذا الكتاب . قال أبو محمد : وقال بعض من غلط في هذا الفصل أيضا من أصحابنا : إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال المرادى أن
(۱) في الاصل « اثنين » وهو
خطأ
( ۲ ) في الاصل ( على )
خطأ وهو
الجزء 07 — ص ٢٠