الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٩

لبنى المطلب دونهم ما يكفى لانهما كانا يوقنان بلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع ذا حق حقه ، ولا يعطى أحدا غير حقه ، فكان في هذا كفاية . لأنه لو كان لبنى عبد شمس ، وبنى نوفل ، حق في سهم ذوي القربى ما منعهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم .ولو كان بنو عبد المطلب خارجين من ذوى القربى ما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حقا ليس لهم ، ولكن عثمان وجبير رضى الله عنهما أرادا علم السبب الذي من أجله استحق بنو المطلب الدخول فيما خرج قومهما منه ، والخصلة التى بان بها بنوعبد المطلب دون بنى عبد شمس و بني نوفل. وقد قال عثمان رضى الله عنه : في الجمع بين الأختين يملك اليمين احلتهما آية وحرمتهما آية ، فاخبر رضى الله عنه أنه خفيت عليه رتبة هاتين الآيتين ولم يدر أيهما يغلب ويستثنى من الأخرى ، ولا يجوز عندذى فهم ولب أن يعتقد الشي حراما حلالا في وقت واحد، على شخص واحد . فيكون يحل له أن يفعله ولا يحل له أن يفعله ، فيفعل ولا يفعل. وهذا محال ظاهر الامتناع. ومن بلغ ههنا كفانا نفسه . وأما العرايا فقد جاء الحديث موصولا في استثنائها من التمر بالرطب وبالله تعالى التوفيق الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن قال على : ولما تبين بالبراهين والمعجزات ، ان القرآن هو عهد الله الينا والذى الزمنا الاقرار به ، والعمل بما فيه ، وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه . أن هذا القرآن هو المكتوب فى المصاحف ، المشهور في الآفاق كلها ، وجب الانقياد لما فيه . فكان هو الأصل المرجوع اليه لأننا وجدنا فيه : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء » . فما في القرآن من أمر أو نهى فواجب الوقوف عنده ، وسنذكر ان شاء الله تعالى فى باب الاخبار التالى لهذا الباب
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.