الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٧٥

فصل وقال قوم بتقليد أهل المدينة ، وقد ذكرنا في باب الكلام في الاخبار من كتابنا هذا ، وفى باب الاجماع من كتابنا هذا - بطلان من احتج بعمل أهل المدينة وإجماعهم ، فأغنى عن ترداده ، ولكن لا بد أن نذكر ههنا طرفاً تشاكل غرضنا في هذا الباب ، إن شاء الله تعالى * احتج قوم فى تقليد أهل المدينة بقبول قولهم في المد والصاع . وهـذا لا حجة لهم فيه ، لأن هذا داخل فيما نقلوه مسنداً بالتواتر ، على أن ذلك أيضاً مما قد اختلفوا فيه ، فقد روى عن موسى بن طلحة بن عبيد الله - وهو مدني - ما يخالف قولهم ويوافق قول أبي حنيفة » - ولو كان قبول نقلهم في المد والصاع موجباً لقبول قولهم في غير ذلك : لوجب تقليد أهل مكة في جميع أقوالهم ، لاتفاق الامة كلها يقينا – بلاخلاف من أحد منهم - على قبول قولهم في موضع عرفة ، وموضع مزدلفة ، وموضع منى ، وموضع الجمار ، وموضع الصفا ، وموضع و موضع المروة ، وحدود الحرم ، فما خالف أحد من جميع فرق الاسلام - لا قديما ولا حديثاً ـ قول أهل مكة - : إن هذه المواضع هى التى تعبدنا بها بما جاءت به النصوص ، وهذا أكثر من المد والصاع ، على أن الامة لم توافق قولهم في المد والصاع* وأيضاً فان قولهم في المد والصاع هو أقل ما قيل ، فهو حجه عندنا من هذه الجهة ، كما لو قال غيرهم ذلك سواء ولا فرق ، لأن قوما قالوا : الصاع ثمانية أرطال ، وقال قوم : أكثر : من ذلك ، وقال جمهور أهل المدينة وقوم من غيرهم : خمسة أرطال ونيف، فكان هذا المقدار متفقاً على وجوب اخراجه في زكاة الفطر ، وجزاء الصيد، وكفارة الواطىء في رمضان ، والمظاهر ، وحلق الرأس للمحرم قبل بلوغ الهدى محله ، فوجب الوقوف عند الاجماع في ذلك ، وكان ما زاد مختلفاً فيه، فلم يجب القول به إلا بنص، ولا نص مسنداً صحيحاً في ذلك ، فلم يجب القول بإخراج الزيادة على ذلك ، بغير نص
الجزء 06 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.