الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٥٦

ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه . فهذا مالك ينهى عن تقليده ، وكذلك أبو حنيفة . وكذلك الشافعي ، فلاح الحق لمن لم يغش نفسه ، ولم تسبق اليه الضلالة . نعوذ بالله منها * فصل قال أبو محمد : فان قال قائل : فكيف يفعل العالم اذا سئل عن مسألة فأعيته ، أو نزلت به نازلة فأعيته ؟ قيل له و بالله تعالى التوفيق : يلزمه أن يسأل الرواة عن أقوال العلماء في تلك المسألة النازلة ، ثم يعرض تلك الاقوال كتاب الله تعالى وكلام النبي عليه السلام ، كما أمره الله تعالى إذ يقول : ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعدون ) وإذ يقول : ( وما اختلفتم في شيء فحكمه الى الله ) وقوله تعالى : ( فان تنارعم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) ولم يقل تعالى فردوه الى مالك وأبي حنيفة والشافعي ، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليرد ما اختلف فيه من الدين الى القرآن والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليتق الله ، ولا يرد ذلك الى رجل من المسلمين لم يؤمر بالرد اليه ، ومن أبى فسيرد ويعلم. وقد قال الله تعالى : ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) فلم يجعل البيان الا لنبيه عليه السلام . فمن رد الى سواه فقد عدم البيان ، وحصل على الضلالة . نعوذ بالله منها * العبادات فالتقليد كله حرام في جميع الشرائع أولها عن آخرها ، من التوحيد والنبوة والقدر والايمان والوعيد والامامة والمفاضلة وجميع والاحكام * فان قال قائل : فما وجه قوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) ؟ قيل له و بالله تعالى التوفيق : انه تعالى أمرنا أن نسأل أهل العلم عما حكم به الله تعالى في هذه المسألة ، وما روي عن رسول الله صلى الله
الجزء 06 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.