الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٤٦

1 أمته * صلى الله عليه وسلم : أنه رأى رؤيا فيها : ( أنه أعطى قدحاً فشرب منه حتى رأى الرى يجرى فى أظفاره ، ثم ناول فضله عمر ، فقيل له : يا رسول الله ما أولت ذلك فقال عليه السلام: العلم وصحة الحديث : أنه عليه السلام أرى وعليهم قمص بعضها الى الثديين ، وعلى عمر قميص يجره ، وأنه عليه السلام أخبر أن ذلك الدين . فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر من ، أعلم أمته وأصحابه ، ومن أمتهم دينا * ولا خلاف بين أحد من المسلمين ان عمر وعليا وابن مسعود وعائشة - : من مالك بلا شك ، وليس ذلك يوجب تقليد أحد ممن ذكرنا ، ولا اتباعه على جميع أقواله ، كما فعلوا هم بمالك ، فبطل تعلقهم بالحديث المذكور صح ، وتأولهم فيه كذب بحت ، لا يحل لاحد نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . لو أعلم وما الفرق بينهم في هذا الاقدام وبين الشافعيين لو استحلوا أن يقولوا : ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الناس تبع لقريش في هـذا الامر برهم ابرهم وفاجرهم لفاجرهم : ان المراد بهذا هو الشافعي، لانه قرشي النسب ، فيجب أن يكون الناس تبعا له ? و بين الداوديين والحنفيين لو أنهم استحلوا فقالوا: ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو ان العلم أو هذا الدين - بالثريا لتناوله رجل أو رجال من أبناء فارس » - : المراد بهذا داود وأبو حنيفه ، لانهما من أبناء فارس ؟ هذا على أن هذين الحديثين صحيحان لا شك في صحتهما ، وحديث عالم المدينة معلول لا يصح · فان قالوا : قد كان في قريش علماء غير الشافعي ، وفي الفرس علماء غير داود وأبي حنيفه ، قيل لهم : وقد كان بالمدينة علماء غير مالك بلا شك ، وكل هذا استحلال للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يستجيزه ذو ورع * قال أبو محمد : وأما احتجاجهم بقول مالك : هذا العمل ببلدنا ، فهذا لا معنى له ، لان العمل بالمدينة قبل مولد مالك بثلاث وعشرين سنة لم يجر
الجزء 06 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.