- 1.8
-
بجوابات لا دلائل عليها ، وأفنوا فى ذلك أعمارهم، فصفرت أيديهم من معرفة الحقائق ، وظلموا من اغتر بهم ، والأقل منهم شغلوا أنفسهم في أنواع القياس وتخصيص العلل ، واستخراج علل لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله ، ولا يقوم على صحتها برهان، فقطعوا أيامهم بالترهات ، ولو اعتنوا بما ألزمهم الله تعالى الاعتناء به ، من تدبر القرآن، وتتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم ، لاستناروا واهتدوا ، ولاستحقوا بذلك الفوز والسبق . وما توفيقنا الا بالله تعالى *
وقد قال بعض من قوى جهله وضعف عقله ورق دينه : اذا اختلف العالمان وتعلق أحدهما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية ، وأتى الآخر بقول يخالف ذلك الحديث وتلك الآية ، فواجب اتباع من خالف الحديث ، لاننا مأمورون بتوقيرهم ، ونحن عالمون أن هذا العالم لو تعمد خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان كافراً أو فاسقاً ، وفي براءته من أنه كان عنده علم يوجب ترك ذلك الحديث ، ورفع حكم تلك الآية ، لم يكن عند القائل بهما ، وبهذا يوصل الى توفير جميعهم * قال أبو محمد : وهذا القول في غاية الفساد من وجوه : أحدها أن قائل هذا
ذلك ما يوجب
- من أي المذاهب كان - أترك الناس لهذا الاصل ، ويلزمه أن يبيح بيع الخمر تقليداً لسمرة ، وأن لا يبيح التيمم للجنب في السفر أصلا تقليداً لعمر ، الثمار قبل أن يبدو صلاحها تقليداً له ، وأن يسقط الكفارة وأن يبيح بيع عن الواطىء في نهار رمضان تقليداً لابراهيم النخعي و محمد بن سيرين وسعيد ابن جبير ، وأن يتعمد بالجملة كل قولة خالف صاحبها الحديث والقرآن فيأخذ بها ، وهذا مالا يفعله مسلم ، وفيه ترك لمذاهبهم في الاكثر * ومنها أنه لو صح ماذكر هذا الجاهل لوجب تفسيق ذلك العالم ضرورة، ولاستحق لعنة الله عز وجل ، لانه كان يكون كانما العلم . عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن فعل هذا فقد استحق اللعنة بقول الله تعالى : ( إن
الجزء 06 — ص ١٠٤