وأنه لملك أن يبلغك الشيء فتقول ماقاله ابن شهاب الا بأثر ، فليعلم
أنه رأبي * قال أبو محمد : لم يدعا رضي الله عنهما من البيان شيئاً إلا أنيا به ، فأعلمك ابن عباس أن كاتب رأي العالم والآخذ به له الويل ، وأن العالم يقول برأيه ، وأنه يلزمه ترك ذلك الرأي اذا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ، وأعلمك الزهري أنه يقول برأيه ، وينهاك عن أن تقول فيما أتاك عنه : إنه لم يقله إلا بأثر ، وهكذا يفعل هؤلاء الجهال ، فانهم يقولون : لم يقل هذا مالك وفلان وفلان إلا بعلم كان عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويحكمون بالظن ويتركون اليقين . نعوذ بالله الخذلان * من واحتج بعضهم في اثبات التقليد بغريبة جروا فيها على عادتهم في الاحتجاج بكل ما جرى على أفواههم ، وذلك الحديث الذي فيه : « إن ابني كان عسيفاً على هذا » قالوا: فقد كان الناس يفتون ورسول صلى الله عليه سلم حی قال أبو بو محمد : وهذا أعظم حجة عليهم في إبطال التقليد، لان المفتين اختلفوا في تلك المسألة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي ، فأفى بعضهم على الزاني غير المحصن بالرجم، وأفتى بعضم عليه بجلد مائة وتغريب عام ، فكان هذا التنازع لما وقع قد وجب فيه الرد الى الرسول عليه السلام ، فرد الامر اليه فحكم بالحق ، وأبطل الباطل ، وهكذا الامر الآن ، قد اختلف المفتون حتى الآن في تلك المسألة بعينها ، فقال أبو حنيفة : عليه الجلد ولا تغريب عليه حراً كان أو عبداً ، وقال مالك : عليه الجلد والتغريب إلا أن يكون عبداً، وقلنا نحن وأصحاب الشافعي : عليه الجلد والتغريب على العموم ، عبدا كان أو غير عبد ، فوجب أن يرد هذا التنازع الذي بيننا الى القرآن والسنة ، فوجدنا نص السنة يشهد لقولنا ، فوجب الانقياد له . فهذا الحديث يبطل التقليد جملة ، ونحن لم ننكر فتيا العلماء للمستفتين ، وانما أنكرنا أن يؤخذ
الجزء 06 — ص ١٠٠