التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه — الصفحة ٩٧٦

أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ ٤٦١ إن النهي يقتضي قبح المنهي عنه ؛ لأن الناهي إذا كان حكيماً لا بد أن يكون المنهي عنه قبيحاً وإلا لم يحسن النهي، لكنَّ قبحه لا يدل على بطلانه وفساده). يقول عبد الجبار المعتزلي : "إن معنى النهي قد يحصل مع كون الفعل مجزئاً غير فاسد ولا باطل ، وهو كون الفعل قبيحاً مكروهاً وواجب التحرز منه . يدل على ذلك أنه قد ثبت قبح أفعال، وهي مع ذلك مجزئة عن فاعلها سادة مسد الصحيح المأمور به ؛ لأن معنى قولنا فيه : إنه مجزئ هو أنه يقوم مقام الصحيح من الأفعال، وذلك لا يمتنع من جهة الحكم ؛ لأنه يكون قبيحاً يقوم (۲) " في الحكم الراجع إلى المستقبل مقام الصحيح، حتى يجوز معـه مـا يجوز مع الصحيح ويمتنع منه ما يمتنع من الصحيح قلت : والذي يظهر لي أن في قول كثير من المعتزلة بعدم اقتضاء النهي للفساد مع قولهم بقبح المنهي عنه عقلاً وشرعاً مناقضة لأصلهم في التحسين والتقبيح العقليين من جهة أن الأصل عندهم أن القبيح غير مشروع، وعليه فإنه مطلقاً عنه ؟ غير مجزئ ، إذ كيف يقال بإجزائه مع قبحه في ذاته وثبوت النهي ثالثاً : يلحظ أيضاً من استدلال أبي الحسين البصري المعتزلي على قوله بأن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات أنه بني ذلك التفريق على التحسين والتقبيح العقليين من جهة أن النهي في العبادات لا يتناول ما ليس بحسن، وما ليس بحسن فهو غير مشروع ولا مجزئ ، وذلك بخلاف الأمر في المعاملات، وقد عبر عن ذلك بقوله : (1) ينظر : قواطع الأدلة (١٤٤/١ - ١٤٥ ، التمهيد لأبي الخطاب (٣٧٦/١). (٢) المغني (١٣٦/١٧).
الجزء 02 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.